كان من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.7 مليار جنيه، لأجل 5 سنوات، والثانية بقيمة 1.2 مليار جنيه، لأجل 10 سنوات.

ويتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة، للعام المالى الجاري لـ 440 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

يذكر أن محمد معيط وزير المالية قد صرح فى وقت سابق، إن ديون الدولة المصرية تقدر الآن بنحو 3.8 تريليون جنيه، ما يمثل نحو 108% من الناتج المحلي الإجمالي، والذى بلغ 3.5 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2017/ 2018.

وتحاول الحكومة المصرية خفض معدل الدين العام إلى ما بين 91 و 92 % من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الجاري، مقابل 97% نهاية العام الماضي.

ولكن أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الإثنين، إلغاء عطاءين لطرح سندات خزانة لآجال 5 و 10 سنوات، للمرة الرابعة منذ مطلع الشهر الجاري.

ولم توضح وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم، سبب الإلغاء، لكنها أرجعت في أوقات سابقة سبب إلغاء عطاءات، إلى طلب المستثمرين والبنوك أسعار فائدة مرتفعة.

وقالت وزارة المالية المصرية مؤخرا، إنها ألغت عطاءات سندات خزانة لأن «أسعار العائد المطلوبة، لم تكن في الحدود المنطقية، ولا تعكس الأداء الاقتصادي والمالي الجيد».

ومنتصف الشهر الماضي، أبقى المركزي على أسعار الفائدة الرئيسية عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض، دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي منذ 17 مايو الماضي.

وتعتزم مصر، إصدار أذون وسندات خزانة محليا بقيمة 511 مليار جنيه (28.6 مليار دولار) في العام المالي 2018/2019، وفقا لمشروع الموازنة العامة.

ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو، ويستمر حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

وكشف معهد التمويل الدولي، مؤخرا عن سحب الأجانب 6.2 مليارات دولار من سوق الدين السيادي في مصر، خلال 4 أشهر، في الفترة بين أبريل ويوليو 2018.