قامت محكمة النقض برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد بطران، بإيداع حيثيات قرارها برفض طلب التصالح المقدم من الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجلاه جمال وعلاء، فى قضية القصور الرئاسية.
وجاء فى تفاصيل حيثيات القرار، إن الطريق الذى رُسم لرفع طلب التصالح إلى محكمة النقض لعرضه على إحدى دوائرها الجنائية فى حال صيرورة الحكم باتا، هو أن يرفع النائب العام طلب التصالح مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له ومذكرة برأي النيابة العامة إلى محكمة النقض لتتولى عرضه على إحدى دوائرها الجنائية لنظره فى غرفة مشورة.
وأضافت الحيثيات، أن الحكمة من هذا التقييد هو أن المشرع اختص النائب العام وحده برفع طلب التصالح إلى محكمة النقض، إنما قدر ذلك لاعتبارات خاصة بحكم مركزه الوظيفي يستطيع بمقتضاه إعطاء التقدير السليم لطلب التصالح من حيث إستيفاءه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها، حتى يكون نافذا ومنتجاً لأثاره القانونية وذلك قبل عرضه على محكمة النقض.
وقالت النقض فى الحيثيات، كان يتعين على مقدم الطلب أن يسلك هذا الطريق، بتقديم طلبه إلى النائب العام، ويتولى الاخير رفعه إلى محكمة النقض مشفوعاً بالمستندات المؤيده له ومذكرة بالرأي ، أما هو لم يفعل ذلك وتقدم بطلبه مباشراً إلى هذة المحكمة بما يكون معه الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمة القانون فلا تتصل به محكمة النقض ويتعين معه والحال كذلك التقرير بعدم قبول عرض الطلب.
