نشرت صحيفة «الموندو» الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن محاولة السلطات المصرية تضييق الخناق على الصحفيين والنشطاء وإخماد أصواتهم المعارضة للنظام المصري الحالي.
وقالت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته «عربي21»، إن ممارسات السلطات المصرية حولت بلاد الفراعنة إلى «سجن للمعارضين… في الهواء الطلق».
وأوضحت أن حملة الاعتقالات ومنع الكثيرين من مغادرة البلاد ساهمت في ترهيب العدد القليل من النشطاء الذين تمكنوا من تحصين أنفسهم من القمع المتنامي في مصر.
ويعد الناشط، محب دوس، واحدا من ضحايا الاضطهاد السياسي في بلاد الفراعنة خلال عهد رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الناشط من مؤسسي «حركة تمرد»، التي جمعت قبل خمس سنوات توقيعات للمطالبة باستقالة محمد مرسي.
وأوردت الصحيفة أن تصريحات دوس، التي اعترف فيها بوجود اتصالات بين أعضاء الحركة التي ينتمي لها وعناصر من الجيش والشرطة وعدد من القضاة قبل أسبوع من الانقلاب العسكري الذي أطاح بمرسي، كانت سببا كافيا لاعتقاله في بلد السيسي. وقد أدت هذه التطورات إلى تغيب الناشط عن الفضاءات المصرية العامة.
ونقلت الصحيفة عن الناشط قوله إن «المصريين لم يحققوا الثورة التي تطلعوا إليها، حيث يواصل النظام الحالي تطبيق نفس السياسات القمعية. كما يعد النظام الذي يحكم المصريين في الوقت الراهن بمثابة الثورة المضادة».
علاوة على ذلك، تمكنت قوات الأمن المصرية، بالاستناد على تشريع سلسلة من القوانين القمعية، من ملاحقة وإخماد كل أنواع المعارضة السلمية. بناء على ذلك، أطلقت منظمة العفو الدولية يوم الأربعاء الماضي حملة تحت شعار «مصر سجن مفتوح للمعارضين»، وقد نددت من خلالها بموجة قمع حرية التعبير غير المسبوقة في التاريخ الحديث لمصر.
وأوضحت الصحيفة أن مديرة حملات «منظمة العفو الدولية» في شمال إفريقيا ناجية بونعيم، تؤكد أن «أجهزة الأمن المصرية كرست جهودها من أجل تضييق الخناق على الأنشطة والمساحات المستقلة التي لا تزال نشطة في المجال السياسي والاجتماعي وحتى الثقافي. كما أن التدابير التي تتبناها السلطات المصرية في عهد السيسي قاسية للغاية، حتى عند مقارنتها بدكتاتورية مبارك؛ مما جعل من مصر سجنا في الهواء الطلق».
وأضافت أن انتقاد نظام السيسي خلال هذه الفترة يُعد أكثر خطورة من أي وقت مضى. كما تعامل حكومة السيسي مواطني مصر على أنهم مجرمون بمجرد تعبيرهم عن «آرائهم بطريقة سلمية».
وأشارت الصحيفة إلى أن البرلمان المصري صادق على ثلاثة قوانين بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة والزائفة على مواقع التواصل الاجتماعي خلال منتصف شهر يوليو الماضي، وهي نفس الحجة التي استخدمتها السلطات المصرية لتضييق الخناق على وسائل الإعلام التقليدية سابقا.
وبموجب هذه القوانين، يمكن حجب المواقع الإلكترونية أو الحسابات الشخصية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي التي يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص في حالة نشر أخبار زائفة أو التحريض على العنف والتشجيع على الكراهية والعنصرية.
ونوهت الصحيفة بأن منظمة العفو الدولية أكدت أنه منذ شهر ديسمبر الماضي، اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 111 شخصا لأنهم انتقدوا سياسة السيسي وأزمة حقوق الإنسان في مصر. علاوة على ذلك، تم اعتقال أكثر من 35 شخصا بتهمة المشاركة في «مظاهرة غير مرخصة» أو «الانضمام إلى جماعة إرهابية» خاصة بعد الاحتجاج على الارتفاع المشط في أسعار تذاكر المترو. كما شملت هذه السياسة التعسفية جملة من الصحفيين والممثلين الكوميديين، فضلا عن مشجعي كرة القدم.
وأوردت الصحيفة تصريحات ناجية بونعيم التي جاء فيها أن «حكومة السيسي تعاقب المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين من خلال تشريع قوانين بحجة مكافحة الإرهاب، إضافة إلى قوانين غامضة أخرى تعتبر أي حركة معارضة بمثابة جريمة».
وقالت بونعيم إنه «على الرغم من العقبات الكثيرة وغير المسبوقة أمام حرية التعبير، والخوف الذي يشكل جزءا من حياة المصريين، لا زال الكثير من المصريين يتحدون القيود المفروضة عليهم؛ وهو الأمر الذي يهدد حريتهم».
