اتهمت منظمة العفو الدولية، الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، بشن حملة على حرية التعبير حولت مصر إلى “سجن مفتوح” للمنتقدين.
وقالت إن أجهزة الأمن اعتقلت 111 شخصا على الأقل منذ ديسمبر لانتقادهم السيسي، ووضع حقوق الإنسان في مصر، في حملة فاقت أي حملة مشابهة أثناء حكم مبارك.
وقالت نجية بونعيم مديرة الحملات لمنطقة شمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية “أصبح انتقاد الحكومة في مصر حاليا أكثر خطورة من أي وقت مضى… المصريون تحت حكم السيسي يُعاملون كمجرمين لمجرد تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن أجهزة الأمن شنت حملة شرسة على المجالات السياسة والاجتماعية والثقافية المستقلة.
وأضافت “هذه الإجراءات، وهي أشد قسوة مما حدث خلال فترة الحكم الاستبدادي للرئيس السابق حسني مبارك التي دامت 30 عاما، حولت مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين”.
وقالت منظمة العفو إن من بين المعتقلين 35 شخصا على الأقل تم احتجازهم بتهمة “التظاهر دون تصريح” و”الانتماء لجماعة إرهابية” بعد احتجاج سلمي على رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق وبعض من قاموا بنشر تعليقات ساخرة على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن بين المعتقلين أيضا شخصيات بارزة مثل رئيس الأركان السابق سامي عنان والمرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح وهشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات.
وقالت منظمة العفو إن 28 صحفيا عل الأقل من بين المعتقلين منذ ديسمبر عام 2017.
وقالت بونعيم “إدارة السيسي تعاقب المعارضة السلمية والنشطاء السياسيين بقانون لمكافحة الإرهاب وقوانين أخرى فضفاضة تفسر أي معارضة على أنها جريمة جنائية”.
