أيدت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، حبس المحامي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي ثلاثة أشهر بعد اتهامه بارتكاب فعل خادش للحياء العام وأوقفت تنفيذ الحكم، ويجوز الطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
ونسبت إلى خالد علي، توجيه إشارة بذيئة بيديه خلال هتافه، وهو محمول على كتفي أحد أنصاره، بصدور حكم من المحكمة الإدارية العليا في يناير العام الماضي ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير.
وسمحت الاتفاقية بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر إلى السعودية. وأبطلت المحكمة الدستورية العليا حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس من العام الحالي.
ونفى علي الاتهام الموجه له ووصف الدعوى ضده بأنها ملفقة.
وكانت محكمة جنح الدقي، وهي المحكمة الأدنى درجة، قد حكمت في سبتمبر من العام الماضي بحبس خالد علي ثلاثة أشهر وسداد كفالة ألف جنيه، لوقف تنفيذ العقوبة لحين الفصل في الدعوى استئنافيا، وهو ما تم اليوم.
