أوصت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، بإلزام مصلحة الأحوال المدنية بقيد مواليد ساقطي القيد، وأبناء الزواج العرفي بسجلات المواليد، مع استخراج شهادات ميلاد لهم.
وبحسب تقرير الهيئة، تلزم جهة الإدارة باستخراج شهادة ميلاد مدونا بها إسم الأم وإسم رباعي يدون في خانة الأب، يقوم المسؤول عن القيد باختياره، على أن لا يعتد بهذه الشهادة في غير إثبات واقعة الميلاد.