كشف رئيس مصلحة الطب الشرعي، الدكتور هشام عبدالحميد، عن أسباب استقالته من منصبه اليوم الأحد، وذلك في خطاب أرسله لوزير العدل، المستشار حسام عبدالرحيم، قال فيه، إنه تعرض لضغوطات أعاقته عن أداء وظيفته.
وقال عبدالحميد في نص الاستقالة: «السيد المستشار وزير العدل، أتقدم لكم باستقالتي من منصب رئيس قطاع الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين، نظراً لعدم توافر بيئة العمل الصحية، والصلاحيات الكاملة التي تمكنني من أداء وظيفتي على الوجه الأكمل».
وأعلن وزير العدل، اليوم، قبول استقالة رئيس مصلحة الطب الشرعي، وعين مكانه الدكتورة سعاد عبدالغفار.
وجاءت استقالة عبدالحميد بالتزامن مع إعلان التحقيقات في قضية وفاة السائحين البريطانيين، في فندق شهير بمدينة الغردقة، وبعد أن كشف تقرير المصلحة أن سبب الوفاة يعود إلى معاناتهما من قيء وإسهال، نتيجة إصابتهما ببكتيريا (إي كولاي) المعوية.
وسبق إقالة عبدالحميد، من منصبه كمتحدث باسم مصلحة الطب الشرعي، عقب تصريحاته بشأن مقتل الناشطة شيماء الصباغ، في 24 يناير 2015، حين قال «إن السبب وفاتها يرجع إلى نحافتها، ما أدى لاختراق خرطوش وزارة الداخلية لجسدها، ووفاتها»، وعين بعدها بعام، كرئيس لمصلحة الطب الشرعي، في يناير 2016.
