اعتبرت الجزائر اليوم الخميس اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمسؤولية بلاده عن تعذيب واختفاء أحد داعمي الثورة الجزائرية “خطوة إيجابية” تؤكد شرعية مطالبها حول جرائم الاستعمار.
جاء ذلك على لسان الطيب زيتوني وزير المجاهدين (قدماء المحاربين الجزائريين) في تصريحات للصحفيين على هامش جلسة للبرلمان في أول رد رسمي على موقف الرئيس الفرنسي.
وأصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم بيانا يعلن فيه “مسؤولية الدولة الفرنسية” في تعذيب ومقتل الشيوعي الفرنسي موريس أودان في 1957 والذي ناضل لأجل استقلال الجزائر كما نقلت وسائل إعلام فرنسية.
وقال الإليزيه (الرئاسة الفرنسية)، في بيان اليوم الخميس، إنّ الرئيس إيمانويل ماكرون يعترف رسميا للمرة الأولى بأنّ “الدولة الفرنسية سمحت باستخدام التعذيب خلال الحرب في الجزائر”.
وحسب الوزير الجزائري فإن هذه “الخطوة الايجابية يجب تثمينها (..)، والجرائم التي اقترفتها السلطات الفرنسية إبان الحقبة الاستعمارية (1830/ 1962) في حق الجزائريين لا ينكرها إلا جاحد وجاهل للتاريخ”.
وأوضح أن “هذا الأمر يؤكد أن المطالب التي رفعتها السلطات الجزائرية حول الحقبة الاستعمارية مشروعة وتتقدم بثبات”.
وشكلت الجزائر وفرنسا خلال السنوات الماضية لجانا مشتركة للتفاوض حول أربعة ملفات تاريخية شائكة تخص المرحلة الاستعمارية بين 1830 و1962.
وهذه الملفات هي الأرشيف الجزائري خلال مرحلة الاستعمار المحتجز في فرنسا وقضية المفقودين خلال نفس المرحلة، والتفجيرات النووية الفرنسية في الجنوب الجزائري والتعويض عنها، وجماجم المقاومين الجزائريين المحتجزة بباريس.
كما تطالب الجزائر منذ استقلال البلاد العام 1962 من فرنسا الاعتراف رسميا بجرائم ارتكبت خلال الفترة الاستعمارية، لكن باريس تؤكد في كل مرة ضرورة طي صفحة الماضي والتوجه نحو المستقبل.
