أعلن وزير المالية، محمد معيط، مساء الأربعاء، أن التعديلات على التعريفة الجمركية تهدف لحماية الصناعات المحلية، وأنها توسعت في إعفاء عدد من السلع الاستراتيجية وفي مقدمتها الأدوية.
وقال معيط، في بيان صدر مساء اليوم، إن التعريفة الجديدة تسعى “للقضاء على أي تشوهات” جمركية إلى جانب استمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن التعريفي بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
وأشار إلى أن التعريفة الجمركية شملت 5791 بندًا، منها 3495 بندًا تعريفيًا، أي نحو 60 بالمائة من الإجمالي، وهي تتعلق بمواد خام وسلع رأسمالية وسلع استراتيجية لم تشهد أي تغيير في فئات التعريفة الجمركية المحددة لها بهدف تشجيع الصناعات الوطنية.
وكان السيسي، أصدر الأربعاء، قرارا جمهوريا نشر في الجريدة الرسمية، بتعديل التعريفة الجمركية على مئات السلع المستوردة.
ويتضمن القرار، فرض رسوم جمركية بنسبة 2 بالمائة من القيمة أو ضريبة الوارد، على ما تستورده المصانع المرخص لها بإنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال.
وينص القرار، أيضًا، على تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20 بالمائة من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.
