أدانت الحكومة الفلسطينية، القرار الأميركي، بغلق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واعتبرته بمثابة «إعلان حرب» على جهود السلام في الشرق الأوسط.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إن «الحكومة تعبر عن أسفها تجاه القرار الأميركي، وتعتبره إعلان حرب على جهود إرساء السلام في المنطقة، كما يمثل القرار ضوء أخضر للاحتلال لتنفيذ سياساته الدموية والتهجيرية والاستيطانية ضد شعبنا وأرضنا».
وأعلنت الولايات المتحدة رسميًا، اليوم الإثنين، إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية بالعاصمة واشنطن، على خلفية رفضها سعي السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي ضد دولة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وبحسب بيان نشرته الخارجية الأميركية، على موقعها الإلكتروني، إنّ الإدارة الأميركية «قررت – بعد مراجعة – دقيقة إغلاق مكتب البعثة العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن».
وأضافت: «يتفق هذا القرار مع قلق الإدارة الأميركية والكونجرس بشأن المحاولات الفلسطينية الرامية إلى فتح تحقيق ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية».
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب، قد أعلنت في نوفمبر 2017 عن قرارها إغلاق مكاتب بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، بعد أن طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق جنائي ضد دولة الاحتلال.
لكن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت لاحقا أنها ستسمح لبعثة المنظمة بمواصلة العمل ضمن مهلة 90 يوما، يتم تمديدها، قبل أن اتخاذ قرار بإغلاقها اليوم.
