نددت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها، البيان الصادر عن “ميشيل باشليه” مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بشأن الأحكام الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري عن محكمة جنايات القاهرة فيما يتعلق بقضية غرفة عمليات رابعة، وتعتبرها بداية غير موفقة للمفوضة الجديدة في ممارسة مهام عملها، حادت من خلالها عن معايير الموضوعية والمهنية وصلاحيات منصبها الأممي.
وأشارت الخارجية إلى رفض مصر كل ما ورد في البيان من إدعاءات مباشرة أو غير مباشرة تمس نزاهة القضاء المصري، مع الاستهانة بخطورة الجرائم المنسوبة للمتهمين، الأمر الذى يؤشر إلى استمرار المفوضة السامية لحقوق الإنسان في إتباع نفس المنهج المعتاد من حيث تجاوز صلاحيات المنصب، والتشدق بعبارات وشعارات غير منضبطة، وإصدار أحكام تتعلق بالنظم القانونية والقضائية خارج صلاحيات المنصب الوظيفي دون امتلاك الولاية أو التخصص.
وكانت ميشيل باشليه الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان، اعتبرت أن تأكيد المحكمة 75 حكما بالإعدام لم يكن قائما على محاكمة عادلة ودعت القضاء المصري إلى إلغاء تلك الأحكام تجنبا “لإخفاق للعدالة لا رجعة فيه”.
وقالت الرئيسة الجديدة لمفوضية حقوق الانسان إن تأكيد 75 حكما بالإعدام أصدرتها محكمة جنايات القاهرة السبت كان نتيجة “محاكمة غير عادلة”، محذرة من أن تنفيذها قد “يشكل اخفاقا فادحا لا رجعة فيه للعدالة”، مضيفة “آمل أن تعيد محكمة النقض المصرية النظر في هذا الحكم وتكفل احترام المعايير الدولية للعدالة”.
وقالت باشليه إنه إذا نُفذت أحكام الإعدام فسيمثل ذلك “إجهاضا جسيما للعدالة لا سبيل لإصلاحه، مضيفة أن المتهمين حرموا من حقهم أن يكون لكل منهم محاميه الخاص ومن تقديم الأدلة في حين أن “النيابة لم تقدم أدلة كافية لإثبات جرم كل فرد على حدة”.
