كشفت بيانات البنك المركزي المصري صادرة الخميس، سحب الأجانب استثمارات من مصر بنحو 8.1 مليارات دولار من مصر خلال أربعة أشهر في الفترة بين أبريل حتى نهاية يوليو من العام 2018.
ووفقا لوزارة المالية في أبريل الماضي، كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين قد بلغت 23.1 مليار دولار بنهاية مارس 2018.
واستنادا إلى تقرير المركزي الصادر الخميس، فقد أعلن تراجع استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة إلى نحو 269 مليار جنيه نهاية يوليو 2018 بحسب وكالة الأناضول.
ونهاية يوليو الماضي، قال وزير المالية محمد معيط إن استثمارات الأجانب بأدوات الدين في بلاده بلغت 17.5 مليار دولار نهاية يونيو منذ تحرير الجنيه.
وأضاف معيط حينذاك أن بلاده استوعبت صدمة خروج استثمارات الأجانب من الأسواق الناشئة بعد ارتفاع الفائدة على الدولار، وأن الاستثمارات بدأت تعود مجددا.
وساهم قرار المركزي تحرير سعر صرف العملة المحلية في 3 نوفمبر 2016- في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.
ويحذر خبراء الاقتصاد من خطورة استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
