أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، فرض عقوبات على 4 أشخاص و5 كيانات تعمل في سوريا ولبنان والإمارات، قالت إنهم سهّلوا عمليات شحن نفط، بهدف تمويل نظام بشار الأسد.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنّ العقوبات استهدفت «محمد القاطرجي» وشركته، التي أشرفت على صفقات نفطية بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية.
أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أنّ الأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات «سهلوا عبور أسلحة أو شحنات نفطية وقدموا خدمات مالية لنظام بشار الأسد».
وقالت إن الأشخاص المشمولين بالعقوبات هم «ياسر عباس وعدنان العلي ومحمد القاطرجي من سوريا، وفادي ناصر من لبنان».
كما أشارت أن الكيانات هي «شركة القاطرجي ومقرها سوريا، وشركتا ناسكو للكيماويات وآبار للخدمات النفطية ومقرهما لبنان، إضافة إلى شركتي إنشاء خطوط الأنابيب الدولية وسونكس للاستثمارات ومقرهما دولة الإمارات».
وتنص العقوبات على «تجميد أي أرصدة في الولايات المتحدة للمذكورين من أشخاص وكيانات، ومنع المواطنين الأميركيين والشركات الأميركية من التعامل معهم».
وجاء في نص البيان أن الإجراء الذي اتخذته الخزانة الأميركية، يظهر أن «الولايات المتحدة تواصل اتخاذ إجراءات صارمة بهدف منع إمداد وتمويل النظام السوري وحلفائه».
كما أكد أنّ «الولايات المتحدة ستواصل استخدام كل الآليات المتوفرة لعزل نظام الأسد وحكومته المسؤولة عن الاعتقال الممنهج لعشرات آلاف المدنيين السوريين وتعذيبهم وقتلهم بسبب مطالبتهم السلمية والمشروعة بالحرية والحقوق والإصلاحات السياسية».
