طالب الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر الجمعية التأسيسية للدستور المصري بسرعة الانتهاء من الدستور الجديد لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد ودفع عجلة التنمية بها.
جاء ذلك خلال لقاء اليوم – الثلاثاء – الذي استمر حوالي 40 دقيقة جمع رئيس «مؤسسة كارتر للسلام» برئيس الجمعية التأسيسية للدستور المصري المستشار حسام الغرياني، وحضره كل من عمرو دراج – أمين عام الجمعية التأسيسية – وجمال جبريل – مقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية -.
وقال الدكتور جمال جبريل: إن كارتر طالب خلال اللقاء الذي دار بمقر الجمعية التأسيسية بمجلس الشورى المصري بسرعة "الانتهاء من دستور مصر الجديد، نظرا لدور مصر المحوري في المنطقة".
وأوضح الرئيس الأمريكي الأسبق أنه التقى مؤخرا بعدد من سفراء الدول الأجنبية بمصر؛ حيث أكدوا له أن "انتهاء الدستور سيكون حجر الزاوية في دفع عجلة التنمية بمصر وجذب وضخ الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة بها"، على حد قول جبريل.
ووفقا لمقرر لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية المصرية، فقد تساءل كارتر عن تضمن الدستور الجديد لمواد تضمن المساواة بين المواطنين في الحقوق والحريات، وكذلك عن حقيقة الخلافات حول بعض المواد بالدستور بسبب الاختلاف في الأديان، وحول وضع النساء والأقباط، وما يشاع بوجود تمييز ضدهم.
وأشار جبريل إلى أن ممثلي الجمعية ردوا على كارتر بقولهم: "إن هناك نصوصا واضحة بالدستور ستضمن عدم التفرقة بين جميع طوائف المصريين بسبب الدين أو العرق أو اللون".
من جانب، قال عمرو دراج – أمين عام الجمعية التأسيسية في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع -: إن ممثلي الجمعية أكدوا لكارتر خلال الاجتماع أن "الدستور سينتهي في غضون 3 أسابيع أو شهر على الأكثر، وأن هناك بعض الأمور الخلافية تجرى عملية التوافق حولها حاليا، وستنتهي خلال أيام".
وتابع أمين عام الجمعية التأسيسية أن كارتر تساءل كذلك عن وضع معاهدة السلام مع إسرائيل في الدستور، ورد عليه رئيس الجمعية بأن هذا ليس محله الدستور، وأن "مصر ملتزمة بتعهداتها الدولية، ولا تجرؤ أي حكومة على مخالفة ذلك الالتزام".
