قالت وزارة البترول، إنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق الدولة المصرية، وذلك في أول تعليق لها على حكم هيئة التحكيم التابعة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «الإكسيد» بتعويض شركة «يونيون فينوسا جاس» الإسبانية بمبلغ (ملياران وثلاثة عشر مليونا وواحد وسبعون ألف دولار أميركي).
وأوضحت الوزارة، أن النزاع مع الشركة الإسبانية يرجع إلى قبل 4 أعوام، وأن الشركة طالبت في الدعوى التحكيمية التي رفعتها بغرامة 4 مليارات دولار، بزعم إخفاق شركة «إيجاس» المصرية، في توريد كميات الغاز المتفق عليها بعد بيع وشراء الغاز بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إيجاس وشركة يونيون فينوسا عام 2000، والذي يلزم إيجاس ببيع كمية من الغاز إلى شركة يونيون فينوسا جاس، وذلك اعتبارا من تشغيل المصنع يناير 2005.
وأضافت الوزارة، أنه عقب ثورة يناير 2011، ونتيجة للظروف القهرية، لم يستطع الجانب المصري من الإيفاء بتوريد كميات الغاز المطلوبة، وتوقف التوريد تمام في ديسمبر 2012 وحتى تاريخه، ما تسبب في هذه المشاكل.
