وقعت وزارة الداخلية التونسية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (مستقلة)، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم تتيح للأخيرة زيارة مراكز الاحتجاز، دون إذن مسبق.

وقال وزير الداخلية هشام الفراتي في تصريحات إعلامية عقب مراسم التوقيع إن المذكرة هي الأولى من نوعها في تونس و«ستمكن الرابطة من زيارة مراكز الاحتفاظ (الاحتجاز) وتقديم تقرير وتوصيات في الغرض تؤخذ فيما بعد بعين الاعتبار وأنها ستكتفي في ذلك بإعلام الوزارة دون وجوب حصولها على ترخيص».

وأضاف الفراتي أن الخطوة تتيح للرابطة «التثبت من سلامة بيئة الاحتفاظ ومن مدى احترام المعايير الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان».

من جانبه اعتبر جمال مسلّم رئيس الرابطة أن «الإمضاء على هذا الاتفاق يدل على وجود إرادة سياسية للقرب أكثر من المنظمات الوطنية ولتحقيق مجتمع يسود فيه القانون واحترام حقوق الإنسان».

ويبلغ عدد السجناء التونسيين نحو 22 ألف سجين، بحسب تصريحات سابقة لوزير العدل التونسي غازي الجريبي.