صدّق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على عدة قوانين كان أبرزها القانون رقم 10 لسنة 2018، بشأن الإقامة الدائمة، والقانون رقم 11 لسنة 2018، بشأن تنظيم اللجوء السياسي.
وفي الثاني من أغسطس2017، وافق مجلس الوزراء القطري على مشروع قانون منح بطاقة إقامة دائمة لغير القطريين، على أن تُمنح لثلاث فئات، هم أبناء المرأة القطرية المتزوّجة من غير قطري، والأشخاص الذين أدّوا خدمات جليلة للدولة، وذوو الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة.
وتمنح بطاقة الإقامة الدائمة حامليها عددا من الامتيازات أبرزها معاملتهم معاملة القطريين في التعليم والرعاية الصحية في المؤسسات الحكومية، وتمنحهم الأولوية في التعيين بعد القطريين في الوظائف العامة، العسكرية والمدنية، كما سيكون لحامل تلك البطاقة الحق في التملك العقاري، وفي ممارسة بعض الأنشطة التجارية دون شريك قطري، وفقاً للقرارات التنفيذية التي سيصدرها مجلس الوزراء تبعا لأحكام القانون حال صدوره.
وعدلت قطر قوانين الإقامة للسماح للعمال الأجانب بمغادرة البلاد دون الحصول على تصريح مغادرة من كفيلهم وهو بند طالما طالبت جماعات حقوق العمال بإلغائه منذ فترة طويلة.
كما أصدر القانون رقم/ 9/ لسنة 2018، والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 25/ لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، بالإضافة لقانون رقم 13 لسنة 2018، الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 21/ لسنة 2015 ، بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم.
ونشرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، تصديق الأمير تميم على القانون رقم 12 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 1/ لسنة 2016 ، بتنظيم الأندية الرياضية.
وأفادت بأن أمير قطر صدق على المرسوم رقم / 40 / لسنة 2018 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المرفق نصه بهذا المرسوم، وتكون له قوة القانون وفقا للمادة / 68 / من الدستور.
