قررت "بورصة لندن" اليوم الثلاثاء تعليق تداول سهم "سنتامين للتعدين" بعد ساعة من انحداره بنسبة 57% بسبب قرار القضاء الإداري والذي جاء في غير صالح الشركة.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في مصر حكما ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب من قبل "سنتامين". والمنجم هو الأصل الإنتاجي الوحيد للشركة ، بحسب وكالة رويترز للأنباء .
وقالت سلطة الخدمات المالية في بريطانيا إنها جمدت تداول سهم الشركة المدرج على مؤشر "فايننشال تايمز 250" دون إبداء أسباب وذلك في خطوة نادرة من الهيئة المنظمة لعمل السوق.
كانت أسهم سنتامين منخفضة 35 % عند صدور قرار تعليق التداول وذلك بعد أن سجلت أدنى مستوى في ثلاثة أعوام في وقت سابق من التداولات.
وقضت "دائرة العقود" في محكمة القضاء الإداري، برفض طلب إنهاء العمل بالاتفاقية الخاصة بترخيص لوزير الصناعة في التعاقد مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالية، للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية.
وقضت المحكمة ببطلان عقد الاستغلال محل هذه الاتفاقية، وذلك فيما تضمنه من تحديد مساحة 160 كيلو مترًا مربعًا بمنطقة السكري للاستغلال، وذلك لعدم الاعتداد بما صدر عن رئيس هيئة الثروة المعدنية، بمنح الشركة الفرعونية 30 سنة قابلة للتجديد لمدة 30 سنة أخرى، لكل المناطق التي تغطيها الاتفاقية.
كانت هيئة مفوضي الدولة أوصت في تقريرها بعدم اختصاص القضاء الإداري في الفصل في دعوى بطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب لإبرامه في شكل اتفاقية بقانون.
كان حمدي الفخراني، عضو البرلمان السابق، قد أقام دعوى طلب فيها ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب مؤكدًا أن العقد فيه إهدار لثروات مصر؛ حيث يمكن الشركة الأجنبية من الحصول على 50٪ من عائدات المنجم.
