أعلن بنك مصر، ثانى أكبر البنوك الحكومية، مخاطبة 10 بنوك دولية وإقليمية لتدبير قرض بقيمة 500 مليون دولار، فى إطار خطة تعزيز السيولة بالعملات الأجنبية، وتلبية الاحتياج المحلي.
وقال عاكف المغربى، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لوكالة رويترز، الأسبوع الماضى، أن مصرفه يسعى لتدبير تمويلات بقيمة 750 مليون دولار، خلال العام المالى الجاري.
من جانبه أشار محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة البنك في تصريحات صحفية إلى أن آجل القرض الجديد يصل لنحو 3 سنوات، وتم مخاطبة عدد كبير من البنوك الدولية والإقليمية للتقدم بعروض، بينها بنوك من الإمارات، مؤكداً حصول البنك على موافقة مبدئية من 5 بنوك.
ويعتبر بنك مصر إلى جانب البنك الأهلى، أكبر المؤسسات المالية المقترضة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلية، وزادت وتيرة الاقتراض بعد تحرير سعر الصرف، وارتفاع ثقة المؤسسات الدولية والاقليمية فى الاقتصاد المصرى، ما سهل الحصول على تعزيزات خارجية لموقف العملة.
ونمت أرصدة القروض الخارجية المستحقة على القطاع المصرفى بنحو %232 فى السنوات الأربع الماضية، لتسجل 5.3 مليار دولار بنهاية مارس 2018، مقابل 1.6 مليار نهاية 2013.
