وأفادت وسائل إعلام محلية أن محكمة غرب كيب تاون العليا أصدرت الحكم بناء على دعوى مرفوعة من “مركز المرأة القانوني”، الذي يهدف إلى ضمان حقوق المرأة المسلمة وأبنائها عند الطلاق.

وأمر قاضي سيراجي ديساي، الحكومة، بإدخال تشريع في هذا الصدد خلال الأشهر الأربعة والعشرين القادمة.

ولا يعترف النظام القضائي الساري حاليا في جنوب أفريقيا بعقود الزواج التي تبرم حسب الشريعة الإسلامية، ما ينتقص من حقوق المسلمات، خصوصا في حال الطلاق.

من جانبه، رحب مجلس القضاء الإسلامي بقرار المحكمة، ووصفه بالحدث المهم للأقلية المسلمة في جنوب أفريقيا.

وأضاف في بيان له: “تم تكليف رئيس البلاد (سيريل رامافوزا) الآن بتطبيق تشريع في هذا الشأن، ونود أن نُذّكر الرئيس بأنه يستطيع أن يترك بصمته في التاريخ من خلال الاعتراف بزيجات المجتمع الإسلامي وهو أمر طال انتظاره”.

ويمثل المسلمون نسبة تصل إلى 1.5 بالمائة فقط من مجموع سكان البلاد البالغ عددهم 55 مليون نسمة.