تشهد سويسرا منذ بضعة أيام أزمة سياسية عاصفة موضوعها رحلة “مثيرة للجدل” قام بها رئيس حكومة جنيف بيار مودي إلى أبوظبي وشبهات فساد تطارده بسبب الاشتباه بأنه كذب حول تلقيه “منافع” من الإمارة الخليجية الغنية قد تدينه في حال ثبوتها بالسجن 3 سنوات والغرامة.
وبحسب ما نقلت الصحافة السويسرية، فإن الوزارة الفيدرالية السويسرية العامة قالت في بيان يوم الخميس 30 أغسطس، إنها سترفع دعوى قضائية ضد رئيس حكومة كانتون جنيف الفرنسي السويسري بيار مودي وترغب في التحقيق معه في شبهة “قبول المنفعة”.
وتسعى الوزارة للحصول على إذن من برلمان جنيف للالتفاف على الحصانة التي يتمتع بها موظفو الدولة الكبار وتمنع ملاحقاتهم دون إذن من السلطة التشريعية العليا في الكانتونات المؤلفة للفيدرالية السويسرية.
وتعتقد الوزارة العامة بأن بيار مودي قد كذب خلال استجوابه في تحقيق أولي قادته الوزارة التي جمعت ما يكفي من أدلة تثبت أن عضو الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين الوسط) قد دُعي على وجه التحديد بصفته كرئيس لمجلس الدولة مع عائلته ومدير مكتبه من قبل ولي عهد إمارة أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان وعلى نفقة هذا الأخير والتي قد تصل إلى “عشرات آلاف” الدولارات.
من جهته، كان مودي يقول إن الرحلة قد وقعت بالفعل لكنه قام بها بصفته الشخصية وليس الرسمية وأن تكاليفها قد دفعت من قبل صديق لأحد أصدقائه (مقاول لبناني الأصل يدعي سعيد البستاني)، غير أن النيابة السويسرية تأكدت من أن لا دور للبستاني في تمويل الرحلة ومن أن العديد من الأشخاص والشركات من قطاع العقارات في جنيف على اتصال منتظم مع مودي ساهموا في حدوث هذه الرحلة.
غير أن كثيرين يشكون في أن مودي قد قال الحقيقة، وبينهم زميله في الحزب كلود نيكاتي الذي كان يشغل منصب المدعي الكونفدرالي العام والذي اعتبر في تصريحات حديثة أن مودي ارتكب “حماقة سياسية هائلة” وأن “أسوء ما يمكن أن يحصل لسياسي هو أن يكذب خاصة حين تكون الحقيقة واضحة”. وتابع “لا أقول أن مودي قد كذب (…) لكن سياسياً هذا يقضي عليه”.
