قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد تناغو، تأجيل الدعوى المطالبة بالاستناد إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في عام 2005 والتي طالبت بندب قضاة مستقلين لاسترداد الأموال المنهوبة من الخارج لجلسة أول يناير المقبل لتقديم المستندات.
جاء ذلك في الدعوى التي تحمل رقم 16863 لسنة 66 قضائية، والمقامة من شحاتة محمد شحاتة المحامى و مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية ضد كلا من المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل بصفته والنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والمستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع بصفتهم، طالب فيها بإسناد ملف استرداد الأموال المنهوبة إلى قضاة مستقلين بعيدا عن وزارة العدل.
وأوضحت الدعوى أن هذه السياسات متنوعة تبدأ من إنشاء وتأسيس هيئة متخصصة في كل دولة عضو، تكون مهمتها الأولى الإشراف على تنفيذ تلك السياسات وابتكار أفكار جديدة تحد من نمو الفساد داخل المجتمعات وكذا اقتراح ووضع قوانين وآليات تضمن محاصرة ومكافحة الفساد ومعاقبة مرتكبيه، أينما وجدوا وكذلك وضعت الاتفاقية آليات كثيرة لمكافحة غسيل الأموال والجريمة المنظمة ووضعت أسس التعاون الدولي في كافة هذه المجالات.
