قضت دائرة العقود بمحكمة القضاء الإداري ببطلان عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة، وشركة "سنتامين" مصر.
وكان وائل حمدي -محامى المهندس حمدي الفخراني وعضو مجلس الشعب السابق- قد طالب المحكمة بجلسة اليوم (الثلاثاء) بمناشدة المشرع بتعديل قانون المناجم والمحاجر وزيادة رسوم الاستكشاف والاستغلال، وأن ينص فيه على أن يكون هناك رقابة على الشركات أثناء فترة الاستكشاف التي تمتد أحيانا لـ 7 سنوات، دون رقيب وهى الفترة التي تحولت أحيانا من سنوات استكشاف لسنوات استغلال ونهب للمال العام.
وكان وائل حمدي المحامى وكيلا عن المهندس حمدي الفخرانى قد أقام دعوى قضائية لإلغاء عقد استغلال منجم السكري للذهب الموقع بين الحكومة المصرية وشركة "سنتامين" مصر، وطالب وائل بإلزام الشركة الفرعونية بتقديم مستندات بالمبالغ التي تم إنفاقها منذ تاريخ تحرير الاتفاقية وحتى اليوم.
يذكر أن مقيم الدعوى قد اختصم كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية ووزير الصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، ومحافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري، ورئيس مجلس إدارة شركة "سنتامين" مصر، وأكد أنه فى عام 2004 تم توقيع عقد للتنقيب واستخراج واستغلال الذهب من منجم الذهب بجبل السكري الواقع على بعد 25 كيلو مترا من مدينة مرسى علم محافظة البحر الأحمر، وجاءت الاتفاقية مجحفة بحقوق الشعب المصري تماما مثلما هو الحال في الاتفاقية التي وقعها وزير البترول السابق سامح فهمي بخصوص عقد بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وأضاف أن نصوص الاتفاقية نصت على أن تحصل شركة "سنتامين" مصر ويمثلها أحد المصريين الذين يحملون الجنسية الأسترالية على 50% من الذهب المستخرج، وتحصل مصر على الـ50% الباقية مما يمثل إجحافا بحق المصريين، وقال إن الشركة الأسترالية قدرت حصتها بـ25 مليون أوقية قابلة للزيادة على مدار 20 سنة، حيث إن قيمة الأوقية بالسعر الحالي هو 2000 دولار، وبذلك تكون قيمة الذهب المتوقع استخراجه من هذا المنجم تساوى 50 مليار دولار أي 300 مليار جنيـه مصري يحصل المستثمر الأجنبي على 150 مليار جنيه منها بمفرده.
