تنشر شبكة "رصد" الإخبارية التعديل الأخير لباب السلطة القضائية بالدستور الجديد.
الفصل الرابع: السلطة القضائية
الفرع الأول: أحكام عامة
السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون ويبين القانون صلاحياتها واختصاصاتها. ولا يجوز التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
تقوم كل هيئة قضائية على شئونها من خلال مجلسها الخاص أو جمعيتها العامة. ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين رؤساء الهيئات القضائية بناء على اختيار جمعياتها العامة أو مجالسها الخاصة، وذلك كله وفقا للقانون.
أعضاء القضاء العادي ومجلس الدولة والنيابات مستقلون وغير قابلين للعزل. لا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون. ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وينظم مساءلتهم تأديبيا، ويحظر ندبهم ( ولا يجوز ندبهم إلا ندبا كاملا وفى الأعمال التي يحددها القانون)، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعماله.
جلسات المحاكم علنية ويجوز للمحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام أو الآداب. وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الفرع الثاني: القضاء العادي
يختص القضاء العادي بالفصل في كافة الجرائم والمنازعات عدا تلك التي يخصصها الدستور للهيئات القضائية الأخرى.
الفرع الثالث: مجلس الدولة
مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، ويختص دون غيره بالفصل في كافة المنازعات الإدارية والدعاوى والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بها، ويتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، وصياغة التشريعات والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
الفرع الرابع: القضاء العسكري
يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة، بضباطها وأفرادها على النحو الذي يحدده القانون، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى .
وتتولى النيابة العسكرية الإدعاء أمام القضاء العسكري. وفى كل الأحوال لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري إلا في الحالات التي يحددها القانون. ويطعن على الأحكام النهائية الصادرة من المحاكم العسكرية فى جرائم القانون العام أمام دائرة خاصة مشتركة بمحكمة النقض
الفرع الخامس: الإدعاء
تتولى النيابة العامة الإدعاء العام، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى. ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين النائب العام بناءً على اختيار مجلس القضاء الأعلى لمدة أربع سنوات، وذلك على النحو الذي يبينه القانون.
تتولى النيابة المدنية تحضير الدعاوى المدنية والتجارية، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
تتولى النيابة الإدارية بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية، وما يرد إليها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وتحريك ومباشرة الدعوى التأديبية، واتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، على أن تحيل الجرائم الجنائية إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى.
الفصل الخامس: فصل المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة.
تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين الهيئات القضائية، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. ويعين القانون الاختصاصات الأخرى للمحكمة وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
يعرض رئيس الجمهورية على المحكمة الدستورية العليا مشروعات القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستـور. وعلى المحكمة أن تـُصـدر قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ العرض عليها، فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب إعمال مقتضى قرارها قبل إصدار القانون، وفى جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزماً لجميع سلطات الدولة. ولا تخضع هذه القوانين للرقابة القضائية اللاحقة.
رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية العليا غير قابلين للعزل، ويبين القانون عددهم، والشروط الواجب توافرها في أعضائها وحقوقهم وحصاناتهم، وتتولى المحكمة مساءلة أعضائها على الوجه المبين بالقانون، ويكون تعيينهم ممن يرشحون وفقا للقانون بقرار من رئيس الجمهورية.
تنشر فى الجريدة الرسمية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا في الدعاوى الدستورية، والقرارات الصادرة بتفسير النصوص التشريعية، و قراراتها المتعلقة بإعمال مقتضى المادة 114، وينظم القانون ما يترتب على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
