نشر موقع “فاستنيك كافكاز” الروسي، تقريرا عن الطرق الجديدة التي يبحثها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، للحد من العجز في التجارة الخارجية الأميركية، والتقليص من حجم الدين العام.

وقال التقرير الذي ترجمه موقع “عربي 21″، إن أموال دول الخليج الموجودة في البنوك الأميركية، قد تكون هدفا للرئيس الأميركي ترامب، وبإمكانه أن يضع يده عليها في أي لحظة.

وبحسب التقرير، فإن الدول العربية وخاصة السعودية والإمارات والكويت والبحرين، تضع أموالها التي تقارب الـ 4 تريليونات دولار في بنوك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ومعظمها أموال بيع النفط والغاز الطبيعي، التي يتم توريدها بشكل مباشر للبنوك الأميركية.

وأورد الموقع أن الولايات المتحدة لا تهتم، بمصادر الأموال القادمة من الخليج، والتي يتم تخزينها في البنوك الأميركية، لكن عندما ترغب الشركات الخليجية في سحب أموالها من هذه البنوك، فإنها تواجه على الفور بالأسئلة حول مصادر هذه الأموال، وزادت حدة هذا الأمر بعد أحداث 11 سبتمبر.

وأضاف الموقع أن السلطات الأميركية لا تسمح بالحركة النقدية لعائدات النفط الخليجية، إلى في حال شراء سلع ومعدات أميركية، بالإضافة لقروض الرهن العقاري، لأن الولايات المتحدة لا تسمح بالسحب النقدي.

ولهذا يقول التقرير، إن العديد من الشركات السعودية تواجه الكثير من الصعوبات في تنفيذ مشاريعها، وضرب التقرير مثلا، بالصعوبات المالية التي تواجهها الشركات المساهمة في بناء مشروع “نيوم”، والتي تقدر بـ 500 مليار دولار.

وتوقع التقرير أن تواجه الأصول والأموال السعودية دعاوى قضائية جديدة لدفع تعويضات لصالح أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر، بذريعة أن السعودية دعمت تنظيم القاعدة.

وذكر الموقع أن الرئيس الأميركي ترامب، تحدث أكثر من مرة، قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة، عن اهتمامه بالأموال العربية، وقال في خطاب ألقاه في ولاية فلوريدا، خلال حملته الإنتخابية عام 2016: “لا شيء لدى الخليج العربي سوى الأموال. إننا نريد إنشاء مناطق آمنة في سوريا، وسنذهب إلى دول الخليج التي لا تفعل شيئا. صدقوني أنه هناك لا توجد سوى الأموال، وسأجعلهم يدفعون. نحن بحاجة إلى 19 تريليون دولار ولن ندفع شيئا في المقابل. ولا تنسوا أنه دون دعمنا ما كان ليكون لدول الخليج العربي أي وجود”.