أعلنت حركة النهضة التونسية اليوم الأحد، رفضها لمشروع قانون المساواة في الإرث بين الجنسين، الذي أطلقه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، والذي يفترض أن يعرض على البرلمان التونسي قريباً.

وقالت الحركة في مؤتمر صحفي تحدث به رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، أنها ترفض أي مشروع يتنافى مع الدستور ومع النصوص القطعية للقرآن الكريم لأن تونس دولة مدنية وشعبها مسلم “ويجب أن تحترم إرادة هذا الشعب، بالتمسك بقيم الإسلام وتعاليمه”.

وأضاف رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهارون :”سنناضل من أجل إعطاء الحق للمرأة في الميراث، ونجتهد في تطوير قوانين مجلة الأحوال الشخصية لمزيد الدفاع على حقوق المرأة، لكن ضمن احترام الدستور والنصوص القطعية للقرآن الكريم وتعاليم الإسلام”.

يُذكر أن الرئيس السبسي، شكّل في أغسطس 2017 لجنة، سُمّيت لجنة “الحريات الفردية والمساواة”، وكلّفها بصياغة مقترحات إصلاحية في المنظومة التشريعية التونسية بهدف توسيع الحريات، وتضمن تقريرها تنصيصًا على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام وتحقيق المساواة في الميراث وعدم تجريم الشذوذ الجنسية.