اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم، قوات التحالف التي تقودها السعودية والإمارات بفشلها في إجراء تحقيقات مناسبة في الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم حرب في “اليمن”.
وجاء في التقرير أن عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف السعودي الإماراتي،لم يصل إلى المقاييس الدولية فيما يتعلق بالشفافية، النزاهة، والاستقلالية، كما أن التحقيقات فشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين في “اليمن”.
وأشار التقرير أن قوات “الحوثيين” ارتكبت انتهاكات متكررة لقوانين الحرب في اليمن .
وطالبت “رايتس ووتش” كلا من بريطانيا، فرنسا، والولايات المتحدة الأميركية، بتعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية “فورا”، قائلة في التقرير إن “استمرار الضربات الجوية غير القانونية للتحالف وعدم إجراء تحقيقات كافية في الانتهاكات المزعومة يعرض موردي الأسلحة إلى “التحالف”بمن فيهم أميركا وبريطانيا وفرنسا لخطر التورط في هجمات غير قانونية في المستقبل.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: على مدار أكثر من عامين زعم التحالف أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث كان يحقّق بشكل موثوق في الضربات الجوية غير القانونية المزعومة، لكن المحقّقين كانوا يتستّرون على جرائم الحرب بشكل أو بآخر.
وأكدت “ويتسن” أن القادة السعوديون والإماراتيون، قد يواجهون مسؤولية جنائية محتملة نتيجة ارتكاب بلادهم جرائم حرب في اليمن.
ودعت “هيومن رايتس ووتش” مجلس الأمن الدولي أن يفكر في فرض عقوبات محدّدة الهدف على كبار قادة التحالف الذين يتقاسمون أكبر قدر من المسؤولية عن الانتهاكات الجسيمة المتكرّرة.
