يسمح الدستور الأميركي بعزل الرئيس أو نائبه أو كبار موظفي الدولة، بعد محاكمتهم وإدانتهم بتهم الرشوة أو الخيانة أو جنح وجنايات كبرى أخرى.

وينص الدستور، على أن عملية المساءلة، يجب أن تبدأ من مجلس النواب، عن طريق تقديم مشروع بقرار لمحاسبة الرئيس، ويتم البدء في إجراء التحقيق، إذا وافق المجلس على مشروع القرار.

فتح تحقيق بحق الرئيس، لا يحتاج إلى عدد كبير من النواب، لكن عزله من منصبه، يحتاج لموافقة أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ.

يقود نائب الرئيس البلاد، في حالة عزل الرئيس، وذلك لحين إجراء الانتخابات الرئاسية العادية التالية، لكن التاريخ الأميركي لم يسجل إدانة أي رئيس حتى الآن.

المصدر: الجزيرة