أصدر هشام عرفات، وزير النقل،القرار الوزاري رقم 468 لسنة 2018، لمعاملة سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر، معاملة السفن المصرية من الناحية النقدية.
القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، نص على أن تعامل سفن الركاب والبضائع، الرافعة لعلم أجنبي المملوكة للمصريين أو التي يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية، معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وتطبق في شأنها الفئات الواردة بقانون رسوم الإرشاد والتعويضات ورسوم الموانئ والرسو، والمكوث بحسب وكالة أونا المصرية.
