نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية تقريرا، تحدثت فيه عن تحقيقات وزارة العدل الأميركية في التهم الموجهة لجامع التبرعات في الحزب الجمهوري وصديق دولة الإمارات العربية المتحدة، إليوت برويدي، الذي تلاحقه تهمة بيع نفوذه لدى إدارة دونالد ترامب مقابل عشرات الملايين من الدولارات، إلى جانب بعض الشبهات الأخرى.

وقالت الصحيفة، في هذا التقرير الذي ترجمته “عربي21“، إن التحقيق الذي يجريه المدعون العامون يشمل خطة طورها برويدي، في محاولة منه لإقناع إدارة ترامب بتسليم معارض صيني إلى بلاده، وهو تحرك سعى إليه الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك وفقا لما ذكره اثنان من الشهود.

وذكرت الصحيفة أن المدعين العامين يحققون في تهم تتعلق بسعي برويدي للحصول على 75 مليون دولار من مسؤول أعمال ماليزي، مقابل إيقاف تحقيقات وزارة العدل الأميركية في صندوق تنمية تديره الحكومة الماليزية. وقد كشف التحقيق الماليزي تورط رئيس الوزراء السابق في اختلاس مليارات الدولارات من هذا الصندوق.

لقد رفضت المتحدثة باسم وزارة العدل التعليق على هذا الأمر. وفي أحد تصريحاته، ذكر كريستوفر كلارك محامي برويدي أن “إليوت برويدي لم يوافق أبدا على العمل لصالح أي حكومة أجنبية، ولم يتلق أي مكافأة أو تعويض مقابل أي تفاعل مع حكومة الولايات المتحدة على الإطلاق. كما أن أي انطباع مخالف لهذا فهو كذب“.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الممارسات التي يزعم أن برويدي قام بها، والتي ذُكرت مفصّلة في التقارير الإخبارية في وقت سابق من هذا العام، تستند إلى رسائل إلكترونية مقرصنة. في المقابل، قال الرأسمالي المقيم في لوس أنجلوس، الذي كان من أكبر جامعي التبرعات للحزب الجمهوري والرئيس ترامب، إن التهم الموجهة إليه ليست سوى محاولة من أعدائه لتشويه سمعته.

وأفادت الصحيفة بأن المدعين العامين في قسم النزاهة العامة التابع لوزارة العدل، وهو القسم الذي يحقق في شبهات الفساد السياسي والحكومي المحتمل، قد سعوا خلال الأسابيع الأخيرة إلى الحصول على وثائق تخص المعاملات التجارية التي تتعلق ببرويدي. ويبدو أنهم يبحثون عن تفاصيل تثبت تواطؤ برويدي في العمل لصالح المسؤولين الصينيين والماليزيين والتفاعل معهم، وذلك وفقًا لما ذكره شخصان على دراية بالملفات المطلوبة.

وكجزء من جهودهم، استدعى ممثلو الادعاء رجل الأعمال ستيف وين، الرئيس المالي السابق للجنة الوطنية الجمهورية وصديق ترامب منذ فترة طويلة، من أجل منحهم نسخا من السجلات والاتصالات المتعلقة ببرويدي. ولكن امتنع ريد وينغارتن، أحد محامي وين، عن التعليق، واكتفى بقول إن موكله بصدد التعاون مع وزارة العدل.

ونقلت الصحيفة عن وينغارتن قول إن “ستيف وين يتعاون بشكل كامل مع التحقيق، وليس لديه سبب يجعله يعتقد أن هناك شخصا تصرف بشكل غير لائق في أي شيء كان يعرفه أو شارك فيه”. وقد استغل ترامب وين ليكون بمثابة جامع تبرعات للجنة الوطنية الجمهورية بعد الانتخابات. وقد تنحى عن هذا المنصب وعن دوره التنفيذي في سلسلة الفنادق التابعة له، بعد صدور تقارير عن سوء سلوك جنسي بحقه في وقت سابق من هذا العام، وهو ما نفاه بنفسه.

ورأت الصحيفة أن تحقيق النزاهة العامة يمثل أحدث تحد قانوني يواجهه برويدي، الذي ساعد الجهات المانحة الكبيرة على دعم حملة ترامب الرئاسية، حيث جلب تبرعات سخية للمرشح في ذلك الوقت لمقره في منطقة لوس أنجلوس خلال حملة 2016. ثم تم تعيينه بعد الانتخابات نائبا لرئيس المركز الوطني للجنة الوطنية الجمهورية.

وفي وقت سابق من شهر آذار/ مارس، أشارت الصحيفة إلى أنه حسب ما يبينه مشروع عقد، كان برويدي وزوجته روبن روزنزفيغ يحاولان الحصول على 75 مليون دولار من رجل الأعمال الماليزي جو لو، إذا أسقط المدعون الفدراليون تحقيقاتهم حول صندوق استثمار ماليزي حكومي.

وذكرت الصحيفة أن وزارة العدل رفعت دعاوى مدنية تزعم فيها أن مبلغا قدره 4.5 مليار دولار من المال العام قد تم الاستيلاء عليه من صندوق التنمية الماليزي، في سعي منها إلى المطالبة بجزء من تلك الأصول. وخلال الشهر الماضي، اتهمت السلطات الماليزية رئيس الوزراء السابق نجيب تون عبد الرزاق باختلاس المليارات من المال العام من الصندوق.

وخلال شهر نيسان/ أبريل، ذكرت صحيفة “تايمز” أن برويدي اكتشف طرقا لإجبار الصيني المنفي غوو وينغي على مغادرة الولايات المتحدة الأميركية. وكان رجل الأعمال الملياردير قد فر من الصين سنة 2014؛ لأنه كان يواجه خطر الاعتقال بسبب مجموعة من التهم أبرزها الفساد. وقال غوو وينغي إنه تم تلفيق التهم له من قبل الحكومة الصينية التي تريد إسكاته.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة العام الماضي أن وين، الذي أجرى اتصالات مع مسؤولين صينيين بسبب اهتماماته التجارية في ماكاو، قام بتسليم رسالة يدا بيد إلى ترامب تطالب بترحيل غوو. في المقابل، نفى متحدث باسم منتجعات وين ما ورد في التقرير الذي تحدث عن دور وين في هذه العملية. في ذلك الوقت، أعرب الرئيس الأميركي عن رغبته في مساعدة الصينيين، لكنه قوبل بمقاومة من قبل كبار مسؤولي إنفاذ القانون.