قرر مجلس حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إحالة 70 من أصحاب مصانع الطوب الطفلي للنيابة العامة.
وأضاف المجلس في بيان له، إن القرار أتى بعد ثبوت مخالفة أصحاب هذه الشركات والاتفاق فيما بينهم على رفع وتثبيت أسعار بيع الطوب الطفلي.
وأكد البيان أن القرار جاء مصحوباً بعدد من التدابير الإدارية التي اتخذها مجلس إدارة الجهاز سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وقام عدد من أصحاب مصانع الطوب برفع الأسعار بمصانعهم بنسبة وصلت إلى 45 % ،لمواجهة ارتفاع كلفة الإنتاج “حسب تعبيرهم”، وذلك بعد أن رفعت الحكومة أسعار المازوت والكيروسين.
وقد رفعت الحكومة أسعار الوقود بين 17.4 و66.7 % منتصف يونيو الماضي، ورفعت أيضا أسعار الغاز الطبيعي.
يذكر أن صناعة الطوب الطفلي ركيزة أساسية في قطاع التشييد والبناء، ويؤدي أي ارتفاع في سعرها إلى زيادة في العقارات.