تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، غدا (الثلاثاء) الدعوى القضائية التي أقامها "المركز العربي للنزاهة والشفافية"، و التي طالب فيها بنقل ملف استرداد الأموال المُهربة للخارج من مكتب النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع إلى قضاة تحقيق مستقلين.
وأكدت صحيفة الدعوى التي أقامها شحاتة محمد شحاتة مدير المركز، أن ملف الأموال المنهوبة يقوم عليه "جهاز الكسب غير المشروع" و"مكتب النائب العام" إلا أنهما لم يحرزا أي تقدما يذكر، برغم توقيع مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عام 2003، ومصادقتها عليها في 2005، والتي تتيح استرداد الموجودات والأموال المنهوبة من الدول الأعضاء والتي تم تهريبها إلى دولة أخرى موقعة عليها.
وقالت الدعوى إنه برغم توافر الصلاحيات اللازمة لـ "الكسب غير المشروع" و"النائب العام"، والسفريات المجانية لأعضائهما لمعظم دول العالم والإقامة بفنادق خمس نجوم، لم تسفر تلك السفريات التي كبدت موازنة الدولة عبئًا ماليًا جاء بلا جدوى، حيث لم يسفر عن نتائج ملموسة في ملف استرداد الأموال المنهوبة، برغم مرور أكثر من عام على توليهما ذلك الملف الخطير في هذا الوقت الحساس من تاريخ مصر.
