صدق عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، على أحكام قانون مثير للجدل يعيد تنظيم عملية دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها، ومنح الجنسية المصرية، والذي يقضي بحق من يقيم في مصر بوديعة لمدة 5 سنوات، في طلب الحصول على الجنسية المصرية، ونشرت الجريدة الرسمية نص القانون الذي حمل رقم 173 لسنة 2018.
وبموجب القانون الجديد يجوز منح الجنسية للأجنبي الذي يودع سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية إذا سلم الوديعة للخزانة العامة بعد خمس سنوات.
وقال التعديل القانوني “يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس وفي حالة قبول طلب التجنيس تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة”.
وكان مجلس النواب وافق يوليو الماضي على تعديلات قانونية تسمح بمنح الجنسية للأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية بقيمة سبعة ملايين جنيه (392 ألف دولار) على الأقل تؤول إلى خزانة الدولة بعد خمس سنوات.
