قال الدكتور عبد الرحمن البر -عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة، وعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو اللجنة التأسيسية للدستور-: إن الدستور الجديد سوف يعبر من مصر الثورة؛ مؤكداً أن اللجنة التأسيسية ولدت من رحم البرلمان المنتخب بنزاهة فى انتخابات عبرت عن إرادة الشعب المصرى بمختلف تياراته.
وأشار خلال الأمسية الثقافية التى نظمتها جماعة الإخوان المسلمين بدمياط تحت عنوان "فى حب مصر" مساء أمس (الأحد) إلى أن الإسلام أنشأ حالة جديدة لم توجد فى أى أمة فجعل الكفاءة والقدرة والأمانة هم المعيار فى اختيار المناصب العامة، حتى كان يتقدم العبد على السيد، والصغير على الكبير إذا توافرت فيه الكفاءة، مستشهداً بتولى أسامة بن زيد قيادة جيش المسلمين وفيه كبار الصحابة رضوان الله عليهم.
وقال "البر": "إن أقدم دستور وضع فى التاريخ، هو ما وضعه الرسول فى المدينة، فى دولة متعددة الأعراق والأجناس والديانات، والذى أعطى من خلاله كل ذى حق حقه.
وأضاف "البر" أنه عندما تكون الدولة مستبدة تكون الدساتير حبرا على ورق يكيفها الحاكم كيف يشاء ليستعبد الناس، ويسرق ثروات البلاد، مشددا على أن الشعب أصبح بفضل الله هو صاحب الكلمة الحقيقة بعد الثورة.
واستعرض "البر" تاريخ تشكيل الجمعية مؤكداً أن قرار إلغاء تشكيل التأسيسية الأولى لم يتم الطعن عليه إيثارا للمصلحة العامة للوطن، وتم تشكيل جمعية أخرى والتوافق عليها بعد المرور مع كل القوى السياسية، وأكثر شخصين كان لهم دور فى التوافق هما الدكتور أيمن نور والسيد البدوى رئيس حزب الوفد.
ورد "البر" على اتهامات البعض للجمعية أنها لا تعبر عن الشعب المصري، بأنها ولدت من رحم برلمان منتخب بنزاهة فى انتخابات عبرت عن إرادة الشعب المصرى بمختلف تياراته، كما أكد أن ما يقال بشأن جاهزية الدستور فى الأدراج يعد كذبة عرفها الجميع عبر مشاهدة الجلسات الحية على شاشات التليفزيون، قائلا:" أزعم أنه لم توجد جمعية لصياغة الدستور فى العالم بهذا التشكيل".
وأوضح أنه لأول مرة فى العالم يشارك الشعب كله فى صناعة دستوره، من خلال حوار ونقاش مجتمعى راقٍ ومتحضر، كما التقت لجان الجمعية مع جموع الشعب بالمحافظات كما وبالنقابات، والإعلاميين، والمثقفين، وممثلى مختلف قطاعات وأطياف الشعب.
وطالب "البر" الجميع بقراءة الدستور بدقة وإرسال تعديلات واقتراحات حول أى مواد داخل المسودة، لأنها قابلة للنقاش والتعديل، والإلغاء حسبما يرى المواطنون.
وفى رده حول الجدل الذى أثير بوسائل الإعلام عن المادة ٦٨ المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة واحتوائها على عبارة "بما لا يخالف الشريعة الإسلامية" أكد "البر" أن المادة موجودة فى دستور ١٩٧١ بنفس النص، كما أبدى استغرابه من الهجوم على تلك العبارة، مضيفاً أن الأصل أن يوضع دستور غير قابل للتأويل، وفى منتهى الوضوح حتى لا نحتاج إلى تفسير أو يحدث أى لبس للبعض.
وبخصوص المادة الثانية قال "البر": "إن النص فى دستور ٧١ كان "مبادئ الشريعة الإسلامية"، وتعددت الآراء حول اللفظ فهناك من نادى بترك النص كما هو دون تعديل وهناك من طالب بإزالة كلمة مبادئ لتكون "الشريعة" فقط، كما طالب آخرون بجعلها (أحكام الشريعة) مضيفاً أنه مع الحوار الجاد بين الجميع استبعدت اقتراح لفظ (أحكام) لأن الأحكام جزئية.
ومن جانبه شدد أحمد البيلي، مسئول المكتب الإدارى لإخوان دمياط، على أهمية دور العلماء فى توعية الأمة بطبيعة ما احتوته مسودة الدستور المطروحة حالياً من مواد وطرحها فى نقاش مجتمعى لتقديم اقتراحات وتعديلات لوضعها أمام اللجنة التأسيسية، مؤكداً أن هذا الدستور كتبته لجنة منتخبة من برلمان منتخب بنزاهة اختاره الشعب فهى تمثل الشعب.
وقد شارك بالندوة الشيخ محمد سلامة، وكيل وزارة الأوقاف بدمياط، والدكتور مصطفى شلبى نقيب أسنان دمياط، والشيخ ربيع أبو عيد عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، وذلك بمسجد عمرو بن العاص بمدينة دمياط.
