أظهرت الإحصاءات أن ارتفاع الدين العام المصري هو الأضخم في تاريخ مصر حيث ارتفع  من مستوى 549.7 مليار جنيه في العام 2007 إلى نحو 3.1 تريليون جنيه في العام 2017 بزيادة 2.451 تريليون جنيه تمثل زيادة نسبتها 463 بالمئة.

ونتيجة لذالك، قفز نصيب كل فرد من إجمالي الدين العام من مستوى 7300 ألف جنيه في العام 2007 إلى نحو 32200 ألف جنيه في العام 2017 بزيادة بلغت نحو 24900 ألف جنيه تمثل زيادة نسبتها 341 بالمئة.

وتشير المؤشرات ان الحكومة المصرية، ساهمت بتفاقم الدين العام الخارجي الذي بدء يتراكم منذ 1994بعد اتبعاع الحكومة لسياسية الاقتراض الداخلي لسد عجز الموازنة في ظل إنخفاض معدل النمو ،بدلا من ايجاد حلول جذرية لتقليص الأنفاق العام اوزيادة إيرادات الدولة .

وأوضحت المؤشرات أنه بعد عام 2010، لجأت الحكومة المصرية للإقتراض من بنوك محلية،و طباعة نقود نقد من دون غطاء،في الوقت الذي انخفضت إيرادات الدولة الضريبية وغير الضريبية من السياحة وغيرها، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية،وذلك ظهر بوضوح في ارتفاع الدين عام 2010 إلى 810 مليارات جنيه، و966 مليار جنيه عام 2011، وإلى 1.1 تريليون عام 2012، وإلى 1.4 تريليون عام 2013، لتبدأ مصر مرحلة جديدة عام 2014 حاولت فيها تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي لدولة تعاني انخفاضاً في احتياط النقد الأجنبي وديناً عاماً متفاقماً وانخفاضاً في الإيرادات.

وأوضحت مؤشرات  أن الدين العام استمر في الارتفاع عام 2014 ليسجل 1.7 تريليون جنيه، وبلغ عام 2015 نحو تريليوني جنيه، وعام 2016 نحو 2.5 تريليون جنيه، وعام 2017 نحو 3.1 تريليون جنيه.