أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة على عدم جواز فصل عامل دون اتخاذ الإجراءات القانونية التى أوجبها قانون العمل.
جاء ذلك فى الرسالة التى وجهها الأزهرى إلى كيفين فيلبس المدير الإقليمى لشركة الضفائر ببورسعيد.
وشدد الأزهرى على انه يمكن للشركة وقف العامل مؤقتا لمدة لا تزيد عن ستين يوما مع صرف أجره كاملا إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
وأكد الوزير على أهمية مراعاة البعد الاجتماعى للعمال والظروف التى أعقبت ثورة ٢٥ يناير فى مصر.
وأضاف الأزهرى انه سيتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحفظ حقوق العمال باعتبارهم عمالة مصرية ويعملون على ارض مصرية وتحكمهم القوانين المصرية.
مع الأخذ فى الاعتبار الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر وتحترم حقوق الإنسان وتمنع التعسف فى استخدام السلطة وان الشركة سوف تتحمل بمفردها النتائج السلبية لأية إجراءات تعسفية تؤدى إلى الحرمان للعامل من عمله دون مراعاة أحكام القانون.
وأكد الأزهرى حرص الوزارة على دعم الروابط بين طرفى علاقة العمل ودعا الوزير إدارة الشركة إلى الاحتكام إلى العقل والمنطق وإعمال السبل الودية لعبور الأزمة التى ألمت بالشركة وان الوزارة كانت وستظل على استعداد دائم فى معاونة الشركة للوصول إلى نقطة اتفاق تحقق التوازن بين مصلحة الشركة والعمال.
وناشد الوزير جموع العاملين بتغليب المصلحة العليا للبلاد واتباع القنوات الشرعية التى أوجبها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حتى لا يقع اىّ منهم تحت طائلة القانون ويصعب على الوزارة حمايته.
