نشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، تقرير لها، السبت، بعنوان “خارج التغطية”، أشارت فيه إلى تعرض ما يقرب من 379 حالة إخفاء قسري، وما يقرب من 1080 حالة اعتقال تعسفي في النصف الأول من عام 2018.
وقالت: “بينما تعج المحافل الدولية بالنداءات الحقوقية المتكررة للحكومة المصرية باحترام حقوق الإنسان والحد من الانتهاكات ضد المواطنين، تستمر السلطات المصرية على المنوال نفسه بمزيد من الانتهاكات والإنكار المطلق لتلك الاتهامات، زاعمة أنها اتهامات كيدية لا أساس لها من الصحة، وهو ما وضح جليا في ملف الاخفاء القسري والاعتقال التعسفي”.
وقدمت التنسيقية جملة من التوصيات للسلطات المعنية منها :
1- الوقف الفوري لكافة أنماط الاحتجاز التعسفي سواء كان الاخفاء القسري أو الاعتقال التعسفي وخاصة لمن لم تثبت عليه تهمة فيجب إنهاء حبسه الاحتياطي فورا.
2- منح كل مواطن الحقوق التي يقرها له الدستور والقانون وكفالة احترام حياته الخاصة ومراسلاته الشخصية.
3- انهاء العمل بحالة الطوارئ التي تحجب الضمانات الدستورية والقانونية لحقوق الإنسان.
4- إعادة تشكيل لجان قبول العفو الرئاسي لتكون أكثر حيدة وتوسيع دائرة الإفراجات وصولاً لمبدأ تصفير السجون من معتقلي الرأي.
5- سرعة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية كافة الأشخاص من الاخفاء القسري.
وأشارت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى إنها تتطلع إلى “تجاوب الدولة مع طلبات مقرري الأمم المتحدة الخاصين بمجال حقوق الإنسان بزيارة البلاد”، مضيفة: “يتعين على السلطات المعنية الاهتمام بالشكاوى الواردة إليهم، والسعي حثيثا لإخراج كافة المُعتقلين السياسيين ، دون تهم مُثبتة إذا ثبت تلفيقها أو عدم جديتها”.
