أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، أن المتهربين من دفع الضريبة العقارية سيواجهوا عقوبات تصل إلى الغرامة أو توقيع الحجز الإداري على وحدات المواطنين العقارية، مشددة على أن الحكومة ستواجه كل من يتقاعس عن سداد حقوق الخزانة العامة.
وحذرت وزارة المالية من اقتراب انتهاء مهلة سداد الضريبة من دون غرامة بعد 10 أيام من الآن وهاجمت من وصفتهم “أصحاب الشائعات المغرضة” على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم دستورية الضريبة العقارية يهدف لإحداث بلبلة لدى الرأي العام حول الضريبة، وإثارة الفوضى، وحث المواطنين على الاستهانة بالحقوق المالية للدولة، والتحريض على عدم سدادها.