ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية الصادرة اليوم الأحد أنه وسط تعرض إيران لواحدة من أقوى العقوبات الدولية المفروضة في التاريخ باتت تتجلى الأن محاولات من قبل الحكومة الإيرانية لتفادي الآثار الكارثية لهذه العقوبات، من خلال زيادة الانتاج المحلي وتغيير الثقافة الاستهلاكية لمجتمعها الذي اعتاد على التمتع بمجموعة كبيرة من المنتجات الأجنبية.
وأشارت الصحيفة -في تقرير لها أوردته على موقعها الألكتروني-إلى أن المسئولين الإيرانيين أطلقوا على الأمر اسم "الاقتصاد المقاوم" وهو ما يعكس تحديهم للمحاولات الغربية الرامية إلى وقف تخصيب اليورانيوم وقالت "إن جهود ثني إيران عن الاعتماد على الواردات وزيادة الانتاج المحلي أظهرت مع ذلك تحديات جديدة".
واعتبرت الصحيفة أن هذه التحديات تمثلت في صعوبة ادخال المواد الخام اللازمة لتصنيع السلع محليا نظرا لأمرين إما أنها ممنوعة أو باهظة الثمن والسبب يعود أيضا إلى العقوبات الدولية المفروضة على طهران،مما تسبب في إغلاق العديد من المصانع ومن ثم زيادة معدلات البطالة.
وأوضحت أنه على الرغم من زيادة صادرات إيران غير البترولية خلال الأعوام الأخيرة الماضية، إلا أن وارداتها قد زادت أيضا فمنذ أن تولى الرئيس محمود أحمدي نجاد سدة الحكم في عام 2005، زادت واردات إيران من 1ر39 مليار دولار أمريكي إلى5ر57 مليار وفقا لإحصائية صدرت عن الغرفة التجارية في طهران.
ولأجل عكس هذا الاتجاه المتصاعد في قيمة الواردات،قررت الحكومة الإيرانية -حسبما أفادت الصحيفة-انتهاج سياسة تقضي بتخفيض كم السلع المستورده والتي تراها غير ضرورية حيث عملت هذه السياسة على تحديد التسلسل الهرمي للواردات يبدأ بحصر السلع الأساسية كمنتجات الدواء وينتهي بالسلع الفاخرة التي تعتقد السلطات أنها يمكن أن تصنع محليا.
وتعليقا على هذا الشأن،نقلت الصحيفة عن سيد حامد حسيني العضو في الغرفة التجارية قوله:"إن العام الجاري شهد زيادة مطرده في العقبات التي حالت دون زيادة الانتاج منها تذبذب الأسعار وصعوبة الحصول على القروض وزيادة تكاليف العمالة.
أردفت الصحيفة القوله:"إنه حتى خلال الأعوام السابقة كان المنتجون المحليون يعانون من المنافسة الأجنبية؛حيث أدت الزيادة النسبية التي طرأت على العملة الإيرانية في السنوات الأخيرة ورفع الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الفاخرة إلى اقبال الكثير من الإيرانيين على السلع الأجنبية ، وخاصة الأجهزة والألكترونيات القادمة من شرق آسيا…الأمر الذي أدى بدوره إلى تراجع الاقبال على الإنتاج المحلي".
واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بأن ذكرت أن انهيار قيمة الريال الإيراني بنسبة تقرب من ال80% اتاح الظروف المناسبة أمام المنتجين الإيرانيين لاستعادة حصتهم في السوق إلا أن ذلك يتطلب مضاعفة الجهود لأجل أن يستعيد الإيرانيين الثقة في منتجاتهم المحلية.
