شهدت الأيام القليلة الماضية، تصاعد الحديث حول اتفاق تهدئة مرتقب بين حركة المقاومة الإسلامية حماس وسلطات الاحتلال، الهدف منه رفع الحصار المفروض على قطاع غزة، منذ عام 2006.
ونقلت وسائل إعلامية عن مصادر مقربة من حركة حماس، بأن الحديث يدور الآن عن “اتفاق حول هدنة لخمس سنوات، وسيطبق على مراحل”.
وتتضمن المرحلة الأولى والتي تبدأ خلال أسبوع، “إنهاء ظاهرة الطائرات الورقية والبالونات الحارقة وعمليات اختراق الحدود وحرق المواقع الإسرائيلية من قبل الشبان الفلسطينيين، مقابل إعادة فتح معبر كرم أبو سالم، وفتح معبر رفح البري بصورة دائمة.
وتتضمن المرحلة الثانية “تحسين الظروف المعيشية وفك الحصار كليا عن سكان القطاع، والسماح بدخول البضائع كافة، وزيادة التيار الكهربائي عبر الخطوط الإسرائيلية”.
أما المرحلة الثالثة، تتمثل في تطبيق الأمم المتحدة تعهداتها بتنفيذ مشاريع إنسانية كانت قد طرحتها، مثل إنشاء ميناء (في الإسماعيلية في مصر) وتشغيل مطار على الأراضي المصرية، إضافة إلى بناء محطة كهرباء في سيناء، ثم إعادة إعمار القطاع”.
من جانبها، حذرت حركة فتح، حركة حماس من توجهاتها إلى عقد اتفاق هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية على حساب الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة.
وقال المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، في بيان صحفي اليوم السبت، “إن هذا التوجه والقرار إن حصل يعتبر انقلابا آخر على الشعب والوطن وهدية مجانية لإسرائيل”.
وأضاف القواسمي، “أن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات التي قضينا أياما لصياغتها هي الأولى أن تنفذ، لا عقد هدنة مع إسرائيل مقابل مساعدات إنسانية، تسعى من ورائها أمريكا وإسرائيل إلى فصل القطاع وتمرير مؤامرتهم المشؤومة تحت عنوان “صفقة القرن” وتصفية القضية الفلسطينية”.
وتابع “أن المصلحة الحزبية هي التي تحرك حماس وليس المصلحة الوطنية، لأن الوحدة الوطنية وتنفيذ الاتفاقيات مع فتح يصب في المصلحة الوطنية، بينما صك هدنة مع إسرائيل يصب في خانة المصلحة الحزبية الضيقة، وهو مشروع تصفوي شبيه بروابط القرى الخيانية”.
ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات حماس في اليومين المقبلين عقب وصول وفد الحركة من الخارج عبر معبر رفح البري أمس قادما من القاهرة، وذلك في الوقت الذي سيصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع لـ “المجلس الأمني الوزاري المصغر” (الكابينت) يوم الأحد المقبل.
أما في ملف الأسرى، فأكدت مصادر فلسطينية أن هذا “الملف سيعاد البحث فيه من جديد، وأن عملية تبادل للأسرى يمكن أن تُجرى خلال الهدنة، على أن يبدأ البحث بالموضوع بعد شهرين من الاتفاق”، مضيفة أن “على العدو إطلاق سراح صفقة شاليط، قبل المباشرة بأي تفاوض حول عملية التبادل”.
