كشفت صحيفة جارديان البريطانية النقاب عن تداول عريضة تطالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما الدستور الصادر في العام 2014.
وقالت جارديان إن العريضة التي حصلت على نسخة منها عبر شخص وصفته بأنه من الوجوه السياسية البارزة بمصر، يتم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمي:” الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية المقرر ان تنتهي في العام 2022 المقبل.
وقالت الصحيفة إن الموقعين على العريضة يتعين عليهم كتابة تفاصيل بياناتهم الشخصية ومن بينها الرقم القومي (رقم الهوية الشخصية)، مؤكدة انه لم يعرف حتى الآن كيفية تمرير العريضة على نطاق واسع بين المواطنين المصريين أو عدد الموقعين عليها.
ونقلت جارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور العام 2014 والتي تنص على ان الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.
وأشارت الصحيفة إلى أن تلك العريضة تستند إلى ما وصفته بنموذج مجرب وتم اختباره في مصر يتمثل في إضفاء طابع الموافقة الشعبية على أهداف للسياسات الحكومية المصرية، موضحة أن عريضة مماثلة لمطالبة السيسي بالترشح لفترة رئاسية ثانية تم توزيعها وترويجها قبل سبعة أشهر من انتخابات الرئاسة المصرية الأخيرة التي أجريت في مارس من العام 2018 الجاري.
وأضافت أن السيسي الذي وصل إلى السلطة عقب انقلاب عسكري في يوليو من العام 2013، فاز بنسبة 97.8 في المئة من أصوات الناخبين في التصويت الذي أجري في مارس الماضي بعد أن تم منع خمسة من منافسيه من الترشح أمامه، بينما منافسه الوحيد موسي مصطفي موسي كان واحدا من مؤيديه العلنيين.
وقالت إن مؤسسي حملة (عشان نبنيها) أعلنوا بعد 6 شهور من تدشين حملتهم قبل انتخابات الرئاسة في مارس 2018 أنهم جمعوا 13 مليون توقيع لتأييد استمرار السيسي لفترة رئاسية ثانية كرئيس للبلاد، وعندما قامت الصحيفة بزيارة مقر الحملة في شهر يناير لم تجد سوي موظف واحد فقط يجلس في مكتب فارغ وبجواره كومة من العرائض التي لم يتم توقيعها بعد.
وأكدت أن تلك الحملة شابتها عديد من التقارير بشأن ضغوطات وإكراه يمارس ضد المصريين لإجبارهم على التوقيع، وبثت قناة تليفزيونية محلية (تبث من خارج البلاد) لقطات توضح قيام أشخاص بدفع مبالغ مالية لمواطنين من الطبقة العاملة المصرية مقابل توقيعهم على العريضة، كما تم إيقاف ناظر مدرسة في محافظة دمياط بشمال مصر بعد بث لقطات تؤكد قيامه بتهديد الموظفين الذين لن يوقعوا على العريضة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لدي قيامها بالاتصال بحملة “عشان نبنيها ” لسؤالهم عما إذا كانوا يمثلون جزءا من الحملة الجديدة، قال أحد العاملين في الحملة إنهم لم يعودوا يشاركون في الحملات الدعائية، فيما لم يرد بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية على الاتصالات الهاتفية للصحيفة للتعليق على الموضوع.
وتأتي انباء تلك العريضة عقب شهور من التكهنات بشأن اعتزام السيسي المضي قدما في تعديل الدستور بما يسمح بعدد أكبر من المدد الرئاسية أو إلغاء القيود المفروضة على مدة الرئاسة وتوسيعها.
تجدر الإشارة إلى أن تعديل الدستور يقتضي قيام البرلمان المصري بالدعوة لإجراء استفتاء شعبي بين المصريين.
المصدر: الجزيرة
