أثارت خطط خفض الدعم الحكومي ارتفاعا في معدلات التضخم في الفترة الأخيرة ليزيد من معاناة المواطنين ووفق بيانات رسمية، ارتفع التضخم السنوي في مصر إلى 13.8 بالمائة في يونيو الماضي، مقارنة ب 11.5 بالمائة في الشهر السابق له، مسجلا الارتفاع الأول منذ 10 أشهر. وجاء ذلك نطقيا ومتوقعا حسب رأي خبراء اقتصاد وذلك جراء تدابير خفض الدعم التي تتخذها الحكومة.
واثار ذلك تخوّف المستثمرين من الحصول على فائدة بنكية منخفضة خلال هذا العام، بعدما كانت تشير التوقعات إلى اتجاه “المركزي” لخفض الفائدة أكثر من مرة في 2018.
يذكر أن الحكومة قد شرعت الشهر الماضي في تطبيق إجراءات خفض دعم جديدة، إذ رفعت أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 44.4 بالمائة.
كما زادت أسعار الكهرباء بمتوسط 26 بالمائة وحتى 69.2 بالمائة، فيما رفعت أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 بالمائة. وفي 28 يونيو الماضي، قرر البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، وذلك خلال أقل من شهرين عند 16.75 بالمائة للإيداع، و17.75 بالمائة للإقراض.
كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت مطلع الشهر الجاري، أن الحكومة تتوقع زيادة معدل التضخم خلال الشهرين المقبلين، دون أن تذكر أرقاما محددة. وتستهدف الموازنة المصرية خفض معدل التضخم في العام المالي 2018 / 2019، بعدما وصلت إلى 20.5 بالمائة في العام المالي الماضي.
