في أول رد رسمي على التصريحات التي نقلت عن السفيرة المصرية في قبرص، أوصت الخارجية التركية سفراء بعض الدول “بعدم تجاوز حدودهم” تعليقًا على تصريحاتهم حول أنشطة التنقيب عن النفط والغاز لإدارة الشطر الجنوبي من جزيرة قبرص.
وقال الناطق باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان، اليوم الاثنين، “نوصي ممثلي الدول الذين شاركوا في اجتماع خلال الأيام المنصرمة في الشطر الرومي بقبرص، وأيدوا الأنشطة أحادية الجانب للإدارة الرومية في التنقيب عن النفط والغاز بشرق المتوسط، بعدم تجاوز حدودهم”.
وأشار أقصوي إلى أنه لا يمكن قبول قيام الإدارة الرومية في قبرص بأعمال التنقيب بشكل أحادي والتصرف على أنها المالك الوحيد للجزيرة في الوقت الذي لم يتم إيجاد حل عادل ودائم في الجزيرة.
وأكد أن الجانب الرومي تجاهل الحقوق الأصلية للقبارصة الأتراك في الموارد الطبيعية في الجزيرة بوصفهم شركاء فيها.
ولفت إلى أن موقف الإدارة الرومية بعيد عن روح التوافق، ويشير إلى أنها لم تُدرك بعد حجم التعاون الاقتصادي على أساس الربح المتبادل الذي سينتج عن حل محتمل في الجزيرة في ضوء الجهود المكثفة التي تبذلها تركيا والقبارصة الأتراك في هذا الصدد.
وبيّن أن جمهورية شمال قبرص التركية، والجمهورية التركية أطلقتا تحذيراتهما منذ البداية حيال الخطوات غير المسؤولة للإدارة الرومية في قبرص للتنقيب عن النفط والغاز، وأعربتا عن قلقهما وانزعاجها حيالها.
وأكد أقصوى أن تركيا كما في السابق عازمة على مواصلة دعمها للجانب التركي في قبرص، والدفاع عن مصالح القبارصة الأتراك.
وكانت السفيرة المصرية في قبرص، مي طه محمد، أطلقت تهديد في أثناء مؤتمر «القبارصة بالخارج» الذي انعقد في العاصمة القبرصية نيقوسيا، وضم مندوبين عن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، بالإضافة إلى قبرص، بأن مصر لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا في مسألة التنقيب عن الغاز بالبحر المتوسط،
وذكرت قناة NTV أن السفير الإسرائيلي، سامي رافيل قال إن تركيا تقوم بأعمال مستنكرة لتنقيب القبارصة عن الغاز الطبيعي بـ “التحريضية”، مشيرا إلى احتمالية أن تضطر تل أبيب إلى التدخل عسكريا بسبب التهديدات التركية.
