أجرت جزر القمر اليوم استفتاءً على تعديل الدستور ليسمح للجنرال غزالي عثمان بتمديد حكمه لولاية ثانية في أجواء من التوتر السياسي الشديد، وفي ظل مقاطعة المعارضة.
وبحسب فرانس 24 فهناك 300 ألف ناخب أدلوا بصوتهم وستظهر النتيجة غداً حيث يعزز هذا المشروع صلاحيات رئيس الدولة بشكل كبير، فيسمح له بالترشح لولاية ثانية من خمس سنوات في حين يمنع ذلك الدستور الحالي.
وكان قد شغل عثمان منصب الرئاسة من قبل بين 1999 إلى 2006 بعد انقلاب قبل أن يتخلى عن السلطة بعد ضغوط شعبية ليعود للسلطة مرة أخرى عام 2016.
ويلغي هذا المشروع مناصب نواب الرئيس الثلاثة والمحكمة الدستورية، أعلى سلطة قضائية في الأرخبيل. كما ينص على تبني الإسلام “دينا للدولة” في هذه البلاد ذات الغالبية من المسلمين المعتدلين.
وفي حال فاز معسكر “نعم” في الاستفتاء، ينوي عثمان الذي فاز بفارق ضئيل عام 2016، تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة اعتبارا من عام 2019 ما سيسمح له بالبقاء في الحكم حتى 2024 على الأقل.
واعتبرت المعارضة الاستفتاء “غير قانوني” ورفضت المشاركة في الحملة ودعت الناخبين إلى عدم المشاركة. وقال الأمين العام لحزب “جوا” أحمد البروان إن “الرئيس غزالي يريد تفصيل الدستور على القياس الذي يحلو له”.
وكان الرئيس الحالي قد قرر اعتقال معارضين وقمع مظاهرات ووضع الرئيس السابق أحمد عبد الله سامبي في الإقامة الجبرية وتعليق عمل المحكمة الدستورية.
وأعربت منظمات من المجتمع المدني مؤخرا عن قلقها فأعلنت في بيان مشترك أن “استراتيجية إغلاق المساحة الديمقراطية التي بدأتها السلطة تزداد”. وتابعت “هذه الأجواء المضرة، الحماسة القليلة للاستفتاء، إضافة إلى واقع أن المعارضة ومنظمات المجتمع المدني لن تكون حاضرة في العملية الانتخابية تترك شكوكا كبيرة تخيم على نتيجة وشفافية هذا الاستفتاء”.
