عادت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، للتراجع، إلى 17.5 مليار دولار، بعد صعود لافت عقب تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر2016.
وصرح وزير المالية المصري، اليوم الخميس، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين ببلاده، بلغت 17.5 مليار دولار في نهاية يونيو2018، منذ تحرير الجنيه.
يذكر أن وزارة المالية قد أعلنت، في أبريل الماضي، ارتفاع حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين إلى 23.1 مليار دولار، بنهاية مارس 2018، مقابل نحو 20 مليار دولار نهاية 2017.
وتواجه استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية (سندات وأذونات)، خطر التراجع، لأسباب محلية مرتبطة باستمرار بخفض الفائدة على الجنيه المصري.
وخفض البنك المركزي، الفائدة على الجنيه بمقدار 2 بالمائة على مرتين منذ منتصف فبراير الماضي، إلى 16.75 بالمائة و17.75 بالمائة، ولا تزال عند هذه المستويات حاليا.
ويحذر خبراء الاقتصاد من ” خطورة” استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، لأنها مرشحة للتسييل عند أي توترات، أو أي حاجة للسيولة من جانب المستثمرين الأجانب.
وتعتزم القاهرة طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، في العام المالي الجاري 2018-2019، وفقا لما أدلى به وزير المالية السابق عمرو الجارحي في وقت سابق من العام الجاري.
وتوقع صندوق النقد الدولي، مؤخرا، أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 91.5 مليار دولار في نهاية العام المالي الجاري 2018-2019، مقابل 85.2 مليار دولار في توقعات سابقة.
