قالت مصادر إن قطر تشيد مصنعا لتكرير السكر في مسعى لتفادي نقص في الإمدادات بعدما قطعت بلدان خليجية علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع الدوحة قبل أكثر من عام.

وأضافت المصادر أنه في ظل الأوضاع التجارية العادية لن يكون لبناء مصنع للتكرير في قطر قيمة تجارية تذكر بسبب ركود أسعار السكر وفائض في المخزونات العالمية ووجود مصانع تكرير في المنطقة يمكنها توفير إمدادات.

لكنهم أشاروا إلى أن قطر، التي لديها موارد مالية ضخمة من صادرات الغاز والتي تستعد لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم في 2022، تريد تفادي أي عجز في البلد الصحراوي الذي يعتمد بكثافة على الواردات لتوفير الغذاء لسكانه البالغ عددهم 2.7 مليون نسمة.

وقال مسؤول كبير في وزارة الاقتصاد لرويترز “سيعزز هذا استقلالنا وبمشيئة الله سيساعدنا في كسر القيود المفروضة على اقتصادنا. يجب أن نكون قادرين على الاعتماد على أنفسنا الآن أكثر من ذي قبل”.

وأضاف أن مصنع التكرير سيقام بالقرب من ميناء حمد على بعد 40 كيلومترا جنوبي الدوحة وسيبدأ العمل بحلول نهاية 2019 أو مطلع 2020. وامتنع المسؤول عن ذكر المزيد من التفاصيل.

وقال مصدران مطلعان على المبادرة إن مصنع التكرير الجديد سيعمل بطاقة 110 آلاف طن من السكر سنويا وهو ما يتجاوز الاستهلاك السنوي البالغ 80 ألف طن. ولم يذكر المصدران قيمة المشروع.

وأظهر عرض تقديمي أعدته وزارة المواصلات والاتصالات القطرية أن المصنع المرتقب سيعمل بطاقة تكرير قدرها 300 طن من السكر يوميا وذكر أن من المتوقع أن يبدأ العمل في مطلع 2020.

وكانت قطر تعتمد من قبل على واردات السكر الأبيض من الإمارات والسعودية. وبعد بدء المقاطعة بدأت قطر تحصل على واردات من الهند ومن منتجين آخرين.