أعلن رئيس البرلمان اللبناني، نبيه بري، الأربعاء 18 يوليو 2018، أن المجلس النيابي بصدد التحضير لإقرار القوانين اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة المحظورة في إطار جهود رسمية للنهوض بالاقتصاد المتردّي في البلاد.
ويأتي إعلان بري بعد اقتراح شركة استشارات عالمية مكلفة وضع خطة للنهوض بالاقتصاد اللبناني، بتشريع زراعة الحشيشة للاستخدام الطبي، التي كانت تعد قبل عقود صناعة تدرّ ملايين الدولارات قبل أن تجرّمها السلطات.
وأبلغ بري السفيرة الأميركية في لبنان إليزابيث ريتشارد، وفق ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، بأن «المجلس النيابي بصدد التحضير لدرس وإقرار التشريعات اللازمة لتشريع زراعة الحشيشة وتصنيعها للاستعمالات الطبية، على غرار العديد من الدول الأوروبية وبعض الولايات الأميركية».
وتسلّم الرئيس اللبناني ميشال عون الشهر الحالي تقرير شركة ماكينزي للاستشارات من أجل النهوض بالاقتصاد اللبناني.
وقال وزير التجارة والاقتصاد رائد خوري خلال مشاركته في مؤتمر قبل أيام إن أحد الاقتراحات هو «إنشاء مناطق لزراعة القنب الهندي لأغراض طبية من ضمن إطار قانوني تنظيمي شامل».
وشكّلت الحشيشة اللبنانية خلال الحرب الأهلية (1975-1990) صناعة مزدهرة كانت تدر ملايين الدولارات. وبعد الحرب، قامت الدولة اللبنانية بحملات للقضاء على هذه الزراعة، واعدة بزراعات بديلة، الأمر الذي لم يتحقق.
ويعاقب القانون اللبناني كل مَن يتاجر بالحشيشة بالسجن، علماً بأن العديد من تجار هذه الزراعة المحظورة يتحصنون في مناطق عدة في البقاع ويتعرضون لملاحقة مستمرة من قبل أجهزة الدولة بعد أن تصدر مذكرات توقيف بحقهم.
ويعد الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط من أبرز المطالبين منذ سنوات بتشريع هذه الزراعة والغاء مذكرات التوقيف بحق المطلوبين في هذا المجال.
