تريد الحكومة الألمانية تسريع إبعاد طالبي اللجوء من أصول جزائرية ومغربية وتونسية، بإدراجهم مع مواطني جورجيا، بوصفهم ينحدرون من «دول آمنة»، بحسب مشروع قانون تم تبنّيه، الأربعاء 18 يوليو 2018، خلال جلسة لمجلس الوزراء.
وهي ثاني محاولة للسلطات الألمانية بعد مشروع قانون أول رفضه العام الماضي مجلس الشيوخ الألماني، لعدم توافر غالبية بسبب معارضة الخضر واليسار الراديكالي.
وفعلياً، تريد الحكومة إدراج دول المغرب الثلاث هذه وجورجيا على قائمة الدول «الآمنة»، كما هي الحال لدول البلطيق غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، ما يسمح لأجهزة الهجرة للرفض بشكل شبه تلقائي طلبات لجوء رعاياها، من دون تبرير الرفض.
وتبرر برلين هذا القرار بأنها رفضت تقريباً كل طلبات اللجوء من هذه الدول حتى بلغت هذه النسبة أكثر من 99% لجورجيا والجزائر. في المقابل، تلقت 2,7% فقط من طلبات اللجوء من تونس، و4,1% من المغرب رداً إيجابياً من السلطات الألمانية في 2017.
وتأمل وزارة الداخلية التي يتولاها المحافظ البافاري هورست زيهوفر، أن يعتبر هذا الإجراء «مؤشراً»، ويسمح بـ»خفض» طلبات اللجوء من الدول الأربع «إلى حدٍّ كبير».
