صادق البرلمان التونسي، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية المطلقة للأصوات، على قانون يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.

ويلزم القانون آلاف المسؤولين والموظفين الحكوميين بالكشف عن ثرواتهم ومكاسبهم، بهدف الحد من الفساد والإثراء غير المشروع.

وشهد التصويت على القانون، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم، بالبرلمان التونسي، وحضرها مراسل الأناضول، موافقة 126 نائبًا وتحفّظ نائب وحيد ودون اعتراض (127 شاركوا في عملية التصويت من أصل 217).

ويهدف القانون، بحسب بنده الأول، إلى “دعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام”.

وينص القانون، الذي يتضمن 52 بندا، على عقوبات ضد مرتكبي جرائم الامتناع عن التصريح بالمكاسب أو الإثراء غير المشروع، تصل إلى خمس سنوات سجنا، وغرامات مالية.

وبحسب المتحدث باسم الحكومة التونسي إياد الدهماني، فإنه “بمجرد إقرار القانون سيخضع المسؤولين في الحكومة والرئاسة إلى جانب النواب وآلاف الموظفين الحكوميين بصفة آلية للمراقبة المالية.

وقال الدهماني، في جلسة برلمانية سابقة، إن “القانون يلزم المسؤولين والموظفين بالكشف عن ممتلكاتهم ومكاسبهم، بهدف مكافحة الإثراء غير المشروع”.

وأضاف الناطق باسم الحكومة أن “المنظومة القانونية في تونس قاصرة ولابد من إثبات الرشوة، وبموجب إقرار القانون يمكن لكل المواطنين مساءلة المسؤولين (من أين لكم هذا؟)”.

وستتولى هيئة الحوكمة ومكافحة الفساد في تونس (دستورية مستقلة) عملية المراقبة الآلية للممتلكات والمكاسب.

وفي 24 مايو 2017، أعلنت الحكومة التونسية حملة لمكافحة الفساد، وقامت بموجب قانون الطوارئ باعتقال عدد من رجال الأعمال وعناصر بالجمارك والمهربين المورطين بتهم تتعلق بالفساد.

وبحسب “مؤشر مدركات الفساد” للعام 2017، الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية” في فبراير الماضي، فقد احتلت تونس المرتبة الـ 74 عالميا في مجال مكافحة الفساد في القطاع العمومي مسجّلة بذلك تقدّما بمرتبة واحدة مقارنة بعامي 2015 و2016.