نشرت صحيفة “كلارين” الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن تأثير الوضع الاقتصادي المتردي في إيران، نتيجة الضغوط والعقوبات الأمريكية، على مستقبل حسن روحاني الرئاسي.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21“، إن الأزمة الاقتصادية الإيرانية تستمر في إلحاق الضرر بمصداقية الرئيس الإيراني، حسن روحاني، في مواجهة طموحات شعبه.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال يوم الأحد الماضي، تم تداول كم هائل من الشائعات على وسائل الإعلام المحلية حول إمكانية استقالة روحاني في المستقبل القريب.

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ضيقت الخناق على روحاني وأوقعته في مأزق منذ أن تخلت عن الاتفاق النووي، الذي قاتل من أجله الرئيس الإيراني ضد معارضة اليمين الإيراني المحافظ له.

وأضافت الصحيفة أن حسن روحاني عقد اجتماعا طارئا مع المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الحالي، علي خامنئي، من أجل إيجاد حلول بسرعة للأزمة الاقتصادية المالية التي تعصف بإيران.

من جهته، أكد خامنئي مجددا، وهو الذي يتمتع بحق النقض ضد جميع قرارات السلطة التنفيذية الإيرانية، أن إيران مستعدة للالتزام بالاتفاق النووي وعدم خرقه.

في المقابل، اشترط خامنئي أن تقدم القوى الكبرى الموقعة على الاتفاق على غرار بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين، بعض الضمانات لتحقيق أهداف وطموحات إيران.

وأوردت الصحيفة أن من بين الشروط التي أشار إليها المرشد الأعلى؛ حماية القوى الأوروبية لمبيعات النفط الإيراني في مواجهة الضغوط الأمريكية.

ومن المقرر أن تباشر الولايات المتحدة الأمريكية تطبيق العقوبات الاقتصادية المسلطة على قطاع الطاقة الإيراني خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر القادم.

كما هدد البيت الأبيض بفرض العقوبات على جميع الشركات، دون استثناء، التي ستربطها معاملات مع الدولة الإيرانية انطلاقا من التاريخ المقرر لبدأ تطبيق العقوبات.

وذكرت الصحيفة أن الشائعات التي تحوم حول استقالة الرئيس، حسن روحاني، تواترت بشكل كبير قبيل اللقاء الذي جمع بين روحاني والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.

ويعود انتشار هذه الشائعات إلى تكفل مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، بإجراء المفاوضات مع الجانب الروسي، عوضا عن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، الذي يحظى بثقة روحاني.

وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من العوامل، وخاصة الاقتصادية منها، شككت في إمكانية استمرار حسن روحاني على هرم السلطة.

فعلى سبيل المثال، انخفض سعر الريال الإيراني بأكثر من 50 بالمائة على مدار الأشهر الأخيرة. كما تشير بعض التقديرات إلى أن نسبة البطالة قد ترتفع من 13 بالمائة إلى 20 بالمائة بحلول نهاية هذه السنة.

عموما، لم يتوقف الأمر عند تشكيك القوى المحافظة، التي هاجمت حكومة روحاني بحدة إثر انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، في احتفاظ الرئيس بمنصبه، بل تلقى روحاني انتقادات لاذعة من قبل بعض أتباعه نظرا لحجم الأزمة الاقتصادية التي تشهدها إيران.

في الأثناء، شهدت بعض المحافظات الإيرانية نقصا فادحا في الماء الصالح للشراب تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة إلى حدود 40 درجة. وقد دفع ذلك بالمواطنين للخروج إلى الشوارع من أجل الاحتجاج على هذه الظروف.

وذكرت الصحيفة أن انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وجملة العقوبات التي ستباشر فرضها قريبا عمقت من الأزمة التي يواجهها روحاني.

في هذا السياق، ألقت القوى المحافظة الإيرانية باللوم على روحاني واعتبرت إقدامه على التوقيع على الاتفاق النووي سنة 2015 خطوة خاطئة تسببت في إدخال البلاد في دوامة من المشاكل.

مع ذلك، واصل الإصلاحيون دعمهم لروحاني تحت قبة مجلس الشورى الإسلامي، رغم مطالبتهم إياه بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية جذرية.

من جانبها، تواجه بقية الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني تحديا كبيرا من أجل إثبات جدارتها في الوقوف في وجه المحاولات الأمريكية للإضرار بالاقتصاد الإيراني.

ونقلت الصحيفة أن طهران حذرت الدول الأوروبية من أنها ستستأنف نشاطها النووي، إذا لم تلتزم الأخيرة بالضمانات التي طالب بها الجانب الإيراني.

وفي الواقع، قد ترفع طهران في إنتاجها من تخصيب اليورانيوم إلى حدود 20 بالمائة، في الوقت الذي تصر فيه على أن أهدافها لطالما كانت سلمية.

خلافا لذلك، أكدت طهران على ضرورة حماية الدول الأوروبية للصادرات الإيرانية من النفط والغاز، بالإضافة إلى استمرار معاملاتها التجارية بشكل طبيعي.

من ناحية أخرى، أكد وزراء الدول الخمس الموقعة على الاتفاق النووي على التزام دولهم بالحفاظ على صادرات الطاقة الإيرانية والتشجيع على المزيد من الاستثمارات وتقديم الدعم لكل الأطراف التي تتعاون اقتصاديا مع إيران.

وفي الختام، نوهت الصحيفة بأن الشوارع الإيرانية غصت بالمتظاهرين في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الأخيرة.

ومنذ ثلاثة أسابيع، أغلق البازار الكبير في العاصمة طهران أبوابه لأول مرة منذ 40 سنة في حركة احتجاجية على سوء إدارة الحكومة للاقتصاد.